أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الضريبة العقارية تخص فئة قليلة من المجتمع المصري وهي القادرة علي الدفع لكنها تحتمي بمحدودي الدخل كدروع بشرية مطالبة باعفاء منزل الأسرة حتي يتم إعفاء منزلها الذي تقيم فيه في حين أن عقاراتهم تزيد قيمتها علي قيمة العقارات التي يقطنها محدودو الدخل. وقال وزير المالية إن هذه الضريبة مطبقة في 186 دولة من بين 189 دولة في الأممالمتحدة وهي أحد مصادر التمويل مثلها مثل ضريبة المبيعات إلا أن هذه الضريبة في مصر تختلف في انخفاض سعرها حيث تمثل 1 في الألف بينما تصل في بعض الدول إلي 5%. وقال غالي إن هذه الضريبة ليست جديدة حيث كانت مطبقة من عام 1889 وتسمي "العوايد" وتصل إلي 2% من قيمة العقار مشيرا إلي أنه لو تم إعفاء سكن الأسرة سيتم إعفاء 30 مليون وحدة وهي المخاطبة بالقانون حيث يلجأ البعض ممن يملكون أكثر من عقار إلي الحيل لنقل ملكية هذه العقارات لأقاربهم بحيث تتمتع بالإعفاء.