الكويت

توقعات بارتفاع أسعار العقارات الاستثمارية العام القادم

توقع تقرير عقاري أن ترتفع اسعار العقارات الاستثمارية في السوق الكويتية من مستوياتها الحالية بنسبة تتراوح ما بين 5% و15% عام 2010.
كما توقع تقرير شركة المركز المالي الكويتي ان تنكمش اسعار العقارات المكتبية بمعدل يتراوح ما بين 15% و20% علي خلفية الانكماش المحتمل في القيم الايجارية بسبب كمية العرض القادمة.
ولفت التقرير الي إمكانية تراجع مقدار الانكماش الاسعار الحاصل حاليا في قطاع العقار التجاري كما يتوقع انكماش بنسبة 10% في الاسعار والإيجارات خلال النصف الاول من عام 2010.
وأوضح ان المعاملات العقارية تشير الي ان مستوي النشاط انعطف في نوفمبر 2009 من الاتجاه التنازلي الذي بدأه منذ مستويات الذروة في ابريل 2008 ومستويات النشاط انكمشت بنسبة 65% منذ نقطة الذروة علي صعيد حجم التعاملات من حيث العدد ونسبة 62% من حيث القيمة قبل الانعطاف.
وقال التقرير ان القيود علي الإقراض ومن شركات الاستثمار العقاري من الاتجار بعقارات السكن الخاص كانت هي الاسباب الرئيسية للانكماش في النشاط العقاري.
وأضاف ان تفاقم الانكماش في نمو الاقراض نتيجة للازمة المالية والتباطؤ الاقتصادي يؤديان الي اطالة امد الانكماش في نشاط التعامل العقاري، كما توقع انتعاشا مستداما في اتجاهات التعاملات خلال عام 2010 مدعوما بالنمو الاقتصادي ونموالاقراض.
وتوقع التقرير انه بحلول عام 2015 سيكون هناك 64 ألف طلب علي السكن ستضاف الي طلبات الاسكان المعلقة حاليا والتي يبلغ عددها الان 223.92 ألف وحدة سكنية كما سيرتفع الطلب من قبل شريحة الكويتيين المقتدرة ماديا الذين سيفضلون شراء العقارات من ملاك الاراضي المتوافرة في السوق مع انتعاش الاقتصاد في 2010.
وقال ان هناك مشروعات سكنية متنوعة في مراحل مختلفة من الانشاء ويمكن الاعلان عن مزيد من هذه المشروعات لمواكبة هذا الطلب المتزايد علي السكن وأشار الي ان مستويات الاسعار في السوق الثانوية لقطع الاراضي تتعافي من مستوياتها المنخفضة بمعدل متوسط يتراوح ما بين 15 و20% بعد انكماشها بمعدل تراوح بين 20و30%.
وتوقع التقرير انتعاش الأسعار في عام 2010 بنسبة 5 الي 10% مدعومة بارتفاع الطلب من قبل المقتدرين ماديا والجهود الرامية الي تطوير مواقع جديدة.
وقال التقرير ان النمو في عدد السكان الوافدين والذي بدوره يعتمد ايضا علي النمو في النشاط الاقتصادي يعتبر العامل الرئيسي المحدد للتوقعات المستقبلية لهذه الشريحة حيث اتسعت معدلات الرسملة بنسبة تتراوح ما بين 2و3% خلال الازمة مما يؤدي الي توقف في نمو عدد السكان الوافدين.
وأشار الي ارتفاع مساهمة شريحة العقارات الادارية في الناتج المحلي الاجمالي الاسمي للقطاع غير النفطي من 28% خلال عام 2002 الي 39% خلال عام 2008 مؤدية الي نمو متزايد في الطلب.