حذر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار من الإجراءات الحمائية التي تتخذها الدول في حركة الاستثمار ورؤس الأموال مشيرا إلي أنها قد تكون أكثر شرا من الأزمة المالية العالمية علي مستقبل حركة النمو والتنمية في العالم بأسره. وشدد محيي الدين أمام المنتدي العالمي للاستثمار الدولي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي يعقد بالعاصمة الفرنسية باريس أن هناك انعكاسات خطيرة لهذه الإجراءات علي الدول النامية خاصة معدلات البطالة والفقر وهو ما يتطلب جهدا وتنسيقا دوليا لتحقيق المصالح المتبادلة وتحجيم آثار الأزمة المالية والاقتصادية. وطالب محيي الدين بالتعامل الحذر مع بوادر التحسن الطفيف لأوضاع الاقتصاد العالمي الذي لم يكتمل تعافيه بعد. وأوضح أن ما حققه الاقتصاد المصري من معدلات نمو مرتفعة بلغت 8% وصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 10 مليارات دولار قبل الأزمة جاء في إطار اقتصاد دولي مواف ومشجع لحرية الاستثمارات التي ستتأثر حتي بالاتجاهات الحمائية التي اتخذتها العديد من الدول المتقدمة في الآونة الأخيرة والتي ستؤثر سلبا علي النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة. وأضاف محيي الدين أن هناك فرصا كبيرة في تحسين البيئة وإعادة هيكلة المنشآت وتطوير مستواها إذا ما تحملت الأطراف التي ساهمت في التلوث البيئي في تحمل التكلفة.