بدعم من أنباء إيجابية متوقعة في مقدمتها نتائج الربع الثالث

قطاع الغزل والنسيج يقترب من التعافي الكامل

يعاني قطاع "الغزل والنسيج المصري" كغيره من القطاعات الأخري من مشكلات كثيرة بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية ويحدد الخبراء أن أهم هذه المشكلات يتمثل في العراقيل الضريبية والجمركية، واعتماد هذا "القطاع" علي استيراد معظم خاماته من الخارج، إضافة إلي أنه من القطاعات كثيفة العمالة، والتي تعتمد أيضا علي الكثير من الآلات والمعدات التي يتم حساب الضريبة عليها.
أكد المحللون اقتراب استعادة قطاع حليج الأقطان نشاطه بالكامل في العام المقبل علي رأسها الارتفاع التدريجي في الطلب علي القطن بدءا من شهري يونيه ويوليه ثم التحسن الملحوظ في الطلب خلال الشهر الحالي مقارنة بانعدام الطلب علي القطن وقت اندلاع الأزمة المالية العالمية كما تمكنت الشركات المحلية من بيع أقطانها بالخارج في الفترة الحالية بالتزامن مع ارتفاع قدرتها التفاوضية في رفع سعر التصدير بصورة تدريجية وفي الوقت نفسه يقبل المستورد الأجنبي تلك الأسعار رغم ارتفاعها عن أسعار الشهر الماضي.
وأرجع البعض زيادة قدرة الشركات المحلية علي رفع أسعار التصدير إلي استهلاك المستوردين الأجانب مخزونهم بالكامل خلال فترة الأزمة بسبب عدم استيرادهم أقطانا في تلك الفترة.
في المقابل يري بعض المحللين أن القطاع سيتعرض لمنافسة شديدة من المصانع الأوروبية بعد رفع إجراءات الحماية الجمركية التي تفرضها الحكومة المصرية علي هذه الصناعة ضمن شرائح متدرجة تصل بالتعريفة الجمركية علي منتجات النسيج الأوروبية الواردة للأسواق المصرية إلي صفر% خلال فترة انتقالية تنتهي عام 2012.
من جانبها تري مي سرور المحلل المالي أن قطاع الغزل والنسيج يترقب العديد من الأنباء الإيجابية التي من شأنها زيادة نشاط القطاع أولها إعلان نتائج أعمال الربع الثالث إضافة إلي أن هناك توقعات أن تتوازن أسعار بيع القطن المصري في الفترة المقبلة بعد أن يبدأ سعره في الارتفاع بعد أن تخلي عنه عدد كبير من الفلاحين في الفترة الماضية بحثا عن البذور الأخري الأعلي ربحية مثل القمح وأكد أن مزارع القطن المصري لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية حيث باع الفلاحون محصولهم قبل حدوث الأزمة في حين تأثرت شركات التجارة سلبا بعد أن اشترت القطن بأسعاره المرتفعة قبل الأزمة.
أوضحت سرور أن هناك عددا من العوامل تؤكد اقتراب استعادة قطاع حليج الأقطان نشاطه بالكامل في العام المقبل علي رأسها الارتفاع التدريجي في الطلب علي القطن بدءا من شهري يونيه ويوليه ثم التحسن الملحوظ في الطلب خلال الشهر الحالي مقارنة بانعدام الطلب علي القطن وقت اندلاع الأزمة المالية العالمية كما تمكنت الشركات المحلية من بيع أقطانها بالخارج في الفترة الحالية بالتزامن مع ارتفاع قدرتها التفاوضية في رفع سعرالتصدير بصورة تدريجية وفي الوقت نفسه يقبل المستورد الأجنبي تلك الأسعار رغم ارتفاعها عن أسعار الشهر الماضي وأرجعت زيادة قدرة الشركات المحلية علي رفع أسعار التصدير إلي استهلاك المستوردين الأجانب مخزونهم بالكامل خلال فترة الأزمة بسبب عدم استيرادهم أقطانا في تلك الفترة كما استندت إلي تحسن وضع المخزون بالعديد من الشركات التابعة حيث ارتفع مخزون الشركة المصرية للغزل والنسيج إلي 1100 طن وقت الأزمة مما دفع الشركة إلي تقليص عدد ساعات العمل إلا أن الشركة في الفترة الحالية تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية دون أجازات ولا يتجاوز المخزون حاليا 700 طن.
المنافسة شديدة
وفي المقابل يشير كريم الطويل محلل مالي إلي أنه رغم قيام الحكومة المصرية بفرض رسوم حماية علي الغزل بواقع 25%، وكذلك إعفاء 25 بندا وسلعة من الرسوم الجمركية من خلال قرار جمهوري، بعضها يخص قطاع "الغزل والنسيج"، إلا أن هذه القرارات لم تسفر عن إجراءات لإنقاذ القطاع من التشوهات الجمركية والضريبية، وخير دليل علي ذلك تحقيق الشركة القابضة للغزل والنسيج لخسائر فادحة، إضافة إلي قيامها ببيع منتجات أقل من سعرها حتي وصلت الخسائر إلي 150 مليون جنيه خلال 6 أشهر وحذر مجدي من استمرار تحصيل غرامات تأخير تحصيل ضريبة المبيعات في حالة عدم السداد بواقع نصف في المائة عن كل أسبوع تأخير، للمبالغة في فرض هذه الغرامة التي تؤثر في القطاع المتضرر أصلا.
أضاف أن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ستتعرض لمنافسة شديدة من المصانع الأوروبية بعد رفع إجراءات الحماية الجمركية التي تفرضها الحكومة المصرية علي هذه الصناعة ضمن شرائح متدرجة تصل بالتعريفة الجمركية علي منتجات النسيج الأوروبية الواردة للأسواق المصرية إلي صفر% خلال فترة انتقالية تنتهي عام 2012 وأكد أن الأعباء التي تتحملها صناعة الغزل والنسيج تمثل عقبة أساسية في صمود هذه الصناعة أما المنافسة الأجنبية أهمها ارتفاع سعر الغزل بالإضافة إلي ندرة وجود المادة الخام وهو القطن الشعر.
مشاكل مزمنة
ونوه في الوقت نفسه إلي أن المشاكل المزمنة التي يتعرض لها قطاع النسيج المصري موروثة منذ زمن بعيد لأن الشركات كانت تعتمد علي الدولة اعتمادا كليا في تصريف منتجاتها في ظل القطاع العام أو من خلال تصدير السلع النسيجية لدول أوروبا الشرقية من خلال اتفاقيات التبادل السلعي المتكافئة التي اعتادت مصر توقيعها مع دول الكتلة الشرقية السابقة في الماضي ثم اتبعت الدولة سياسة الدعم أو البيع بسعر التكلفة فكان ذلك أبرز وأهم العوامل التي ساعدت علي تعثر صناعة النسيج في ظل عدم وجود سيولة مالية لدي الشركات بالإضافة إلي الإهمال الشديد في إحلال وتجديد الآلات المعدات كما أن عدم وجود إدارة علمية تطبق مبدأ الثواب والعقاب، وتضخم حجم العمالة كانت من الأسباب التي رفعت من سعر التكلفة وضربت الصناعة الوطنية في الصميم، وترتب علي ذلك تراكم المديونات علي بعض شركات القطاع. إلا أنه أشار إلي أن تطبيق الكويز سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الاتفاقيات التفضيلية التي تتمتع بها مصر، سواء مع الاتحاد الأوروبي أو المنطقة العربية أو دول الكوميسا، فضلا عن حق النفاذ الحر إلي الأسواق الأمريكية.
القطاعات الرائدة
وفي المقابل أشار ميناء مجدي محلل قطاع الغزل بشركة مترو للوساطة إلي أنه علي الرغم من المعوقات التي تواجه القطاع إلا أن أهمية القطاع تأتي لكونه من القطاعات الرائدة في الاقتصاد المصري حيث يساهم بنسبة 14% من قيمة الإنتاج الصناعي بدون انتاج البترول وتتعاظم أهميته بأنه يرتبط بعلاقات تشابك أمامية وخلفية مع قطاعات أخري عديدة مثل الزراعة وصناعة الملابس الجاهزة مشيرا إلي أن اتجاه الحكومة حاليا لتنفيذ خطة إصلاح شاملة لأسهم قطاع الغزل والنسيج سيدعم أرباح الشركات لخلال الفترة القادمة وبالتالي ستتأثر أسهم القطاع بالإيجاب خلال الفترة القادمة.
وأكد أن أهم ميزة تتمتع بها أسهم الغزل والنسيج هي أن أسعار أسهم القطاع لا تزال متدنية مقارنة بأسعار معظم الأسهم المدرجة في البورصة المصرية وأكد أن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ستشهد تنافسا شديدا علي الساحة العالمية خاصة بعد الغاء الحصص الكمية والتطبيق الكامل لاتفاقية تحرير التجارة في المنسوجات والملابس وأضاف أن هناك خلال الفترة القادمة فرصة للقطن المصري لاستعادة ميزته التنافسية بعد الغاء لدعم الأمريكي علي قطن بينما الأمريكي الذي يعد المنافس الأكبر للقطن المصري وهو ما سيؤثر بالإيجاب علي أسهم القطاع وسط توقعات بمزيد من الانتعاش لأرباح القطاع خلال الفترة القادمة.