1.6 تريلون دولار حجم الفساد السياسي سنويا

تقول الامم المتحدة ان حجم الاموال العامة المختلسة المهربة عبر الحدود جراء فساد الانظمة السياسية حول العالم تقدر بحوالي 1.6 تريليون دولار، تزامنا مع استضافة العاصمة القطرية، الدوحة، الثلاثاء، لمؤتمر الامم المتحدة حول مكافحة الفساد..وتشارك وفود اكثر من 120 دولة في اعمال الدورة الثالثة لمؤتمر اعضاء اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد بالدوحة لمدة خمسة ايام.. وقال انطونيو ماريا كوستا المدير التنفيذي لمكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة ان المناقشات ستركز علي آليات متابعة تطبيق المعاهدة.. واضاف عما يأمل ان تسفر عنه الاجتماعات: "أتمني ان تستمع الحكومات لمناشدة الامين العام للامم المتحدة بالمشاركة في وضع آلية رادعة لمراقبة تطبيق الاتفاقية اذ لا يوجد اتفاق نهائي بشأن تلك الآلية رغم التوافق الدولي حولها، فهناك بعض الدول المعاندة التي لم تبد التزاما كاملا بجميع ابعاد تلك الآلية" وتقدر الامم المتحدة حجم الاموال العامة التي تتعرض للنهب والاختلاس بسبب فساد الانظمة السياسية في العالم بحوالي 1.6 تريليون دولار سنويا، وفق تقرير المنظمة الاممية في موقعها الالكتروني ويتم تحويل هذه الاموال الي حسابات شخصية او ودائع سرية في الخارج واشارت دراسة سابقة اجرتها لجنة الامم المتحدة الاقتصادية الي ان القارة الافريقية مازالت تشكل اكثر المناطق فسادا في العالم كما اشارت دراسات اخري اجريت من قبل البنك الدولي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمة الشفافية الدولية الي اخفاق دول القارة في التعامل مع الفساد ومواجهته خاصة علي مستوي الحكومات. واصبحت معاهدة مكافحة الفساد لعام 2003 المعيار القياسي لجهود مكافحة الفساد في العالم، وتدعو الدول الي اتخاذ اجراءات تهدف الي منع وتجريم والتحقيق في ومحاكمة مرتكبي الفساد في جميع انحاء العالم.. كما تسعي الاتفاقية الي تطوير التعاون بين الدول بشأن استعادة الاصول والممتلكات التي سرقها المسئولون الفاسدون.. وقال جون براندولينو الرئيس المناوب للوفد الامريكي الي المؤتمر الثالث للدول الاعضاء في اتفاقية مكافحة الفساد الذي يعقد بالدوحة: "لقد قطعنا شوطا طويلا منذ انعقاد المؤتمر الاول للدول المشاركة في الاتفاقية في عام 2006" واضاف براندولينو ان اساليب المراجعة التي اتبعها الزملاء تم قبولها كملامح رئيسية لعملية المراجعة، ولكن مازالت هناك ملامح اساسية اخري لم يتم الاتفاق عليها فيما بعد، فهناك اغلبية كبيرة من الاطراف الموقعة تؤيد زيارات للدول يقوم بها خبراء من دول اخري كأساس لآلية المراجعة ووجود طائفة عريضة من مصادر المعلومات "تتضمن مصادر من القطاع الخاص ومن المجتمع المدني" اثناء عملية المراجعة ونشر التقارير عن الدول، حسبما قال براندولينو لكنه اشار الي ان مجموعة صغيرة من الدول تعارض هذه الملامح وهو ما يمنعنا من التقدم نحو الامام وفي رسالة الي امين عام الامم المتحدة بان كي مون بعث بها المدراء التنفيذيون ل 24 شركة دولية كبري مثل شركة جنرال الكتريك ومجموعة شركات شل الهولندية الملكية وشركة تاتا موتورز التي تقع مقارها الرئيسية في الدول المتقدمة ودول الاسواق الناشئة وجاء في الرسالة ان "أي تأخير اخر قد يقوض مصداقية الاتفاقية وقدرتها علي حشد الزخم من اجل التغلب علي الفساد، كما ذكرت الرسالة ان الازمة الاقتصادية ستؤدي الي تآكل المعايير الاخلاقية "للمشروعات التجارية" التي سيكون من الصعب المحافظة عليها ما لم يتم وضع آلية فعالة للمراجعة علي وجه السرعة وحذر بيان وقعت عليه اكثر من 100 منظمة غير حكومية من ان الاتفاقية ستصبح "رسالة ميتة" بدون وجود تقارير "دقيقة وصارمة" عن التقدم الذي تحرزه كل دولة وطبقا لما قاله مسئولون في الحكومة الامريكية وشركات تجارية ومنظمات غير حكومية فإن عدم اتفاق الموقعين علي اتفاقية مكافحة الفساد وعلي آلية للمراجعة تكون فعالة في التطبيق قد يقوض مصداقية الاتفاقية وفق الخارجية الامريكية وكانت الدول التي صدقت علي اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد تعمل من اجل الاتفاق علي آلية الاتفاقية تلك منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2005 ويذكر ان اجراءات المراجعة المشابهة في اتفاقيات اخري لمكافحة الفساد كانت العامل الرئيسي لمساعدة الدول علي تبادل المعلومات عن الممارسات الجيدة، والتعرف علي الفجوات في التطبيق وتحديد احتياجاتها من المساعدة التقنية.