الامارات

3% النمو المتوقع للناتج الإجمالي في 2010

أشادت بعثة لصندوق النقد الدولي بالتطورات الاقتصادية التي شهدتها دولة الامارات خلال عامي 2008/2009 ومكنتها من التغلب علي آثار الازمة المالية العالمية من خلال السياسات المالية والنقدية والإجراءات التي تم اتخاذها.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الدولة للشئون المالية بمقر الوزارة في أبوظبي مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تقوم بزيارة للامارات في إطار تقرير مشاورات المادة الرابعة الذي يعني بتطورات الاقتصاد الكلي للدولة.
ويأتي هذه الاجتماع ضمن الاجتماعات التي يعقدها صندوق النقد الدولي سنويا مع الدول الاعضاء بهدف جمع البيانات والاطلاع علي التطورات الاقتصادية للدول بهدف إعداد تقرير تقييمي وتقديم التوصيات الخاصة بمؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأكدت البعثة أن الاستجابة من قبل حكومة دولة الامارات للتعامل مع الازمة المالية العالمية جاءت سريعة وشاملة من خلال تخصيص 70 مليار درهم لدعم السيولة في القطاع المصرفي بالاضافة إلي إنشاء صندوق دبي للدعم الذي يقوم بتقديم الدعم المالي للشركات العاملة في دبي.
وأفادت بعثة صندوق النقد الدولي أن مؤشرات الاقتصاد الكلي بدت إيجابية مما يعكس التعافي الذي يمر به اقتصاد دولة الامارات وتخطي تبعات الازمة المالية العالمية وتوقعت أن يرتفع الناتج المحلي الاجمالي بواقع 3% في عام 2010 و4.3% في عام 2011 علي أن يستمر ليصل إلي نسبة 5% عام 2012 بينما سيصل نمو القطاع غير النفطي إلي 1% في عام 2009 و3% عام 2010 و4% عام 2011.
كما توقعت أن ينكمش النمو ليصل إلي نسبة 0.7% في عام 2009 وتراجع التضخم في عام 2009 ليصل إلي نسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي بعد أن بلغ 12.2% في عام 2008 ولفتت إلي أن انخفاض القيمة الايجارية للمساكن لعب دورا كبيرا في تراجع نسبة التضخم ليرتفع مرة اخري في عام 2010 ليصل إلي نسبة 3% و4% عام 2011 وسيحافظ علي نفس النسبة في عام 2012 ويعزي هذا الارتفاع إلي زيادة النشاط الاقتصادي في الدولة وارتفاع الانفاق بنسبة 14% في عام 2009 عما كان عليه في عام 2008.