الاستاذ الجامعي الدكتور حسن عماد مكاوي وكيل كلية الاعلام لشئون التعليم والطلاب والمنسق الأكاديمي لبرنامج التعليم المفتوح بالكلية انتقد سرية قرار الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلي للجامعات بفتح المجال أمام الطلاب الناجحين بالثانوية العامة للالتحاق بمراكز التعليم المفتوح بالجامعات. وكانت وجهة نظر الدكتور حسن عماد هي أن هذا القرار عشوائي وغير محسوب عواقبه وسيؤدي إلي تدفق هائل من الطلاب للالتحاق بنظام التعليم المفتوح، موضحا أن امكانيات التعليم المفتوح لا يمكنها أن تستوعب هذه الاعداد وبالتالي سيؤثر هذا علي الجودة. والوزير كما جاء في صحيفة "الشروق" لم يتفق مع هذه الانتقادات وغضب منها وأجري اتصالات مع كلية الاعلام احتجاجا عليها. وعميدة الكلية الدكتورة ليلي عبدالمجيد لم تتأخر في ازاحة الدكتور حسن عماد عن منصبه وتعيين الدكتور عاطف العبد بدلا منه. والحقيقة أن موقف الدكتورة ليلي عبدالمجيد وأساتذة كلية الاعلام من قرار التحاق طلبة الثانوية العامة الحاصلين علي 50% بالتعليم المفتوح للاعلام هو موقف غريب ومحير ويستعصي علي الفهم رغم محاولات العميدة الدفاع عن هذا القرار والتأكيد علي جدواه. فقد كنا نعتقد أن أساتذة الاعلام هم أول من سيعارضون القرار ضمانا لتخريج نوعيات مميزة من الحاصلين علي شهادات الاعلام ولكن يبدو أن المصالح الشخصية والمادية أقوي وأكثر تأثيرا من أية عوامل أخري. فالواضح أن التعليم المفتوح أو المفضوح كما أطلقت عليه في مقال سابق ب"العالم اليوم" هو مصدر مهم لدخل الكثير من الأساتذة الذين وجدوا فيه تعويضا عن ضعف المرتبات وعن عدم السفر للتدريس بالخارج..! ويبدو أيضا في ذلك أن عميدة الاعلام لم تنظر إلي البعد الأكاديمي والعملي بقدر ما تعاملت مع هذه القضية من منطلق الانضباط الوظيفي والاستجابة لتعليمات الوزير وقرار المجلس الأعلي للجامعات دون أن تدلي برأي صريح ومقنع يبرر قبول الطلاب من ذوي المجاميع المنخفضة لدراسة الاعلام..! فالتعليم المفتوح الذي أصبح بابا خلفيا لدخول بعض الكليات المميزة كالاعلام يمثل اغتيالا للتفوق وطموحات الطلاب، فالذين حصلوا علي 90% قد لا يلتحقون بكلية الاعلام أما الذين حصلوا علي 50% فبامكانهم دخول الكلية عن طريق التعليم المفتوح حيث لا يختلف الأمر كثيرا عند التخرج بين من دخلوا كلية الاعلام عن طريق مكتب التنسيق ومن دخلوها عن طريق التعليم المفتوح لأن الجميع في النهاية سيحملون نفس الشهادة، وسيطالب خريجو التعليم المفتوح بحقوقهم الادبية والعملية علي أساس أنهم يحملون مؤهلا في الاعلام..! والتعليم المفتوح بهذا الشكل لن يكون إلا وسيلة للاغنياء للقفز فوق عقبات مكتب التنسيق وتوزيعاته للطلاب حيث سيتمكنون من دفع الرسوم المرتفعة للتعليم المفتوح والحصول علي المؤهل المطلوب بأموالهم..! وحقيقة نحن لا نعلم ما هي الفلسفة والهدف من هذا التعليم المفضوح، وما الذي يريدونه بالتعليم وبنا، وما هو العائد الذي يمكن أن يعود علي مسيرة التعليم من هذه القرارات التي لا مردود لها إلا زيادة دخل الجامعات وحصيلتها المالية، وبداية الطريق نحو الغاء مجانية التعليم وجعله قاصرا علي كان قادرا علي الدفع مع استثناءات للمتفوقين فقط الذي سيمكنهم دخول الجامعات بالمصروفات العادية. وإذا كان كل قرار قابلا للنقاش والحوار والمراجعة والتراجع عنه أيضا فإن قرار قبول الطلاب الحاصلين علي أكثر من 50% بالتعليم المفتوح لكلية الاعلام هو من القرارات التي يجب إعادة النظر فيها وطرحه للتقييم مرة أخري فهذا القرار بالذات لايتعلق بالمجلس الأعلي للجامعات فقط بقدر ما يتعلق بالمؤسسات الاعلامية والصحفية في بلادنا والتي تعاني تضخما وتكدسا من خريجي كليات الاعلام الذين لا يجدون عملا ويظلون سنوات طويلة بدون تعيين وإذا تم تعيينهم فالمرتبات ضعيفة والحوافز ضئيلة ولا يمكن مع وجودهم استيعاب أعداد أخري من الخريجين الذين سيأتون عن طريق التعليم المفتوح والذين يملكون امكانيات مادية أفضل تتيح لهم الدخول من الابواب الخلفية بعيدا عن الكفاءة والمقدرة. أن الوسط الاعلامي يعاني من ضعف كبير في مستوي كثير من الخريجين الجدد لكليات الاعلام، وينعكس هذا علي مستوي الخدمات الاعلامية بشكل عام رغم أن هؤلاء هم الافضل علماً وإعداد فما بالك بمن سيتخرج عن طريق التعليم المفتوح من منازلهم وبالعلاقات الشخصية وبحفظ الاسئلة واجاباتهم!! Sayedelbably@ hatmail.com