اقتصاد أمريكا ينتظر حفزا جديدا

بعد استمرار نزيف الوظائف الامريكية وارتفاع اعداد البنوك المنهارة يقول نائب الرئيس الامريكي جون بايدن ان "ادارة الرئيس باراك اوباما اخطأت قراءة مدي سوء الوضع الاقتصادي" ولم تستقرئ ارتفاع نسبة البطالة الي اكثر من 10% وتقول صحيفة وول ستريت جورنال ان من المؤكد ان تشعل ملاحظات بايدن هذه خلال برنامج تليفزيوني المطالبة بفعل المزيد لوقف نزيف البطالة بعد ان ضخت ادارة اوباما نحو 10% من اموال خطة الحفز الاقتصادي البالغة 787 مليار دولار منذ فبراير الماضي ويدعو اقتصاديون الادارة الي تنفيذ خطة حفز ثانية او ايجاد طريقة اخري لتفادي هبوط طويل الامد في سوق الوظائف والاجور وفي الوقت الذي يريد فيه المسئولون في البيت الابيض اعطاء خطة الحفز المزيد من الوقت، يبدي العديد من اعضاء الكونجرس خاصة الجمهوريين فتورا في الحماس ازاء توسيع نطاق الانفاق مع وصول عجوزات الحكومة الي اعلي مستوياتها علي الاطلاق، وتقول وول ستريت ان الصورة القاتمة لسوق الوظائف تهدد اي انتعاش اقتصادي، فقد وصل معدل البطالة الي 5.9% الشهر الماضي ويتوقع العديد من الاقتصاديين بقاء المعدل مرتفعا لوقت طويل وقد يتخطي 10% في الوقت نفسه تعاني الاجور من الانخفاض، وهذه الحقائق تزيد الوضع الاقتصادي قتامة. فالعاطلون او حتي اولئك الذين يعانون من خفض مرتباتهم يبدون حذرا اكبر في الإنفاق في حين ان الانفاق يعتبر ضروريا لاعادة انعاش الاقتصاد الامريكي.
وقد أدي فقدان الوظائف بالفعل الي اعاقة انعاش سوق المساكن، وزاد من تعقيد الوضع حجز البنوك علي منازل تخلف اصحابها عن سداد قروضهم رغم تاريخهم الائتماني الجيد، بسبب فقدان وظائفهم فزادوا قائمة القروض المتعثرة التي في الاصل تسببت في انفجار القطاع قبل عام ونصف العام، ويقول لورانس ميشل رئيس معهد السياسات الاقتصادية وهو مؤسسة استشارية بواشنطن ان الادارة في موقف حرج، فما تكاد خطة الحفز تؤتي بعض ثمارها بحيث يمكن استشراف بعض ما سيحدث في المستقبل، يرتفع معدل البطالة الي مستوي عال جدا ومن المرجح ان يبقي كذلك لفترة طويلة، ويضيف عندما يصل معدل البطالة الي 10% وهو ما سنواجهه خلال اشهر، فحتي أولئك الذين لن يفقدوا وظائفهم سيتأثرون بعدم زيادة الاجور وبالاجازات غير المدفوعة التي تفرضها الشركات وبهبوط مدخرات تقاعدهم، وتشير وول ستريت الي ان الاقتصاديين في البيت الابيض يدرسون ما اذا كانت هناك حاجة لخطة حفز ثانية ام لا، لكن من غير المحتمل اتخاذ قرار قبل الخريف القادم، ونقلت الصحيفة عن احد المسئولين القول بأن تركيزنا الآن ينصب علي اعادة آلاف الامريكيين الي وظائفهم عن طريق تنفيذ خطة الحفز الحالية ويضيف ان من السابق لأوانه مناقشة اي خطة ثانية.
ويري فيليب سواجل استاذ الاقتصاد بكلية ماكدونو للأعمال التابعة لجامعة جورج تاون ان خطة الحفز الثانية هي ذاتها التي كان يجب ان تقوم بها الادارة في اول مرة وكان يجب ان تكون سريعة وعميقة نسبيا.
ويضيف سواجل الذي عمل مساعدا لوزير الخزانة لشئون السياسات الاقتصادية في عهد الرئيس السابق جورج بوش ان حزمة اكثر فاعلية كانت يجب ان تتضمن مساعدات اكبر للولايات المتحدة وحكوماتها المحلية اضافة الي خفض للضرائب، وتقول وول ستريت ان السياسيين الامريكيين بالمعسكرين الجمهوري والديمقراطي يبدون حماسا فاترا لتنفيذ خطة حفز ثانية، وقال جوزيف بادين نائب الرئيس في مقابلة مع المحطة الاخبارية "اي بي سي" في برنامج هذا الاسبوع ان من السابق لاوانه بحث خطة حفز ثانية، مشيرا الي انه سيتم تنفيذ الخطة الاولي في عام ونصف العام وان ظهور آثارها يحتاج الي وقت وأضاف ان معدل 9.5% للبطالة الذي شهده الشهر الماضي "مرتفعا جدا" كما اعترف بأنه كان هناك خطأ في قراءة مدي سوء الاقتصاد الذي ورثناه وفي بعض التعليقات الواردة لمجلة تايم الامريكية حول الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة أعاد تعليق الي الذاكرة ما قاله بايدن في احد الاجتماعات بالبيت الابيض عندما أبلغ مجموعة من المسئولين بإدارة أوباما لبحث خطة الانقاذ بأنني أنا المسئول عن هذه الصفقة.. وفي حال عدم نجاحها سأكون انا المسئول وقالت بعض التعليقات ان شكوك الشعب الامريكي حول الخطة زادت منذ اقرارها في فبراير الماضي، مشيرة الي ان ارتفاع نسبة البطالة والي زيادة عجوزات الحكومة كما اشارت الي انه في العام الحالي فقط ستتحمل الحكومة الامريكية ديونا تعادل في مجملها 13% من الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة بينما تزداد الديون الي اكثر من 70% من الناتج المحلي الاجمالي عام 2016 وهو ضعف مستوي عام 2000 وأكد تعليق تآكل ثقة الرأي العام في خطة الحفز وقال ان احد الاستطلاعات وجد ان 45% من المصوتين يعتقدون انه يجب التخلي عن الخطة حتي في منتصف الطريق.