جاء إعلان المركز القومي للبحوث والشركة القابضة للأدوية عن البدء في اتخاذ أولي الخطوات لإنتاج دواء مصري 100% وذلك من خلال التعاون بين المركز وشركة الأدوية يأتي ذلك في إطار الاستفادة من الامكانيات العلمية والبحثية التي تتوافر للمركز وخاصة أن هناك مئات من براءات الاختراع التي تحتاج للتنفيذ والتطبيق لتري النور. آراء مسئولي شركات الأدوية تباينت ما بين مؤيد للمشروع ورافض له. المؤيدون أكدوا أن مصر لديها الكفاءة والقدرة علي تصنيع دواء مصري 100% وهناك تجارب حقيقية سابقة لصناعة دواء مصري خالص مثل "الريفو" و"البروزيلين" وذلك في الستينيات من القرن الماضي ومازالوا صالحين للاستخدام حتي الآن.. وقالوا إن ما ينقصنا هو التعاون وتنسيق الجهود وتوفير التمويل اللازم. وفي المقابل شكك المعارضون في المشروع وأكدوا أن مصر ليست لديها منظومة للبحث العلمي وينقصها الكثير وهناك دولتان فقط بالعالم قادرتان علي اكتشاف أدوية جديدة هما اليابان وأمريكا.. ما بين الرأيين والاتجاهين كان هذا التحقيق. يؤكد د. هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث علي أن مصر لديها الامكانيات العلمية والفنية والكوادر العلمية التي تؤهلها لصناعة دواء مصري 100%، مشيرا إلي أن المركز بدأ في اتخاذ أولي الخطوات بالتعاون مع بعض شركات الأدوية لإنتاج دواء مصري خالص 100%. يضيف: العقبة الحقيقية أمام تصنيع دواء مصري هو غياب التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية والاستفادة من الموارد والامكانيات التي تتوافر لدينا.. موضحا أن مصر لديها الامكانيات اللازمة للدخول لهذه الصناعة وبقوة سواء علي مستوي الموارد الخام والعلماء والعمالة والتمويل اللازم بالإضافة للموقع الجغرافي المتميز والذي يجعلها دولة مصدرة للدواء. ويؤكد الناظر علي أهمية التعاون بين المركز وشركات الأدوية في الأبحاث والتجارب العلمية من خلال عرض الأفكار والدراسات من علماء المركز لمساعدة الشركات. ويكشف الناظر عن وجود خمس اتفاقيات تعاون وقعها المركز مع شركات الأدوية بالقطاع الخاص في هذا الشأن. ويقول د. مجدي حسن رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماوية أن تقييم الدول حاليا يتم من خلال رصيدها من الاختراعات والابتكارات وبراءات الاختراع التي تقدمها للعالم مؤكدا علي أهمية الدور الذي تقوم به الهيئات والمراكز البحثية والعلمية في النهوض بالدول وتحقيق التنمية الحقيقية.. ويؤكد حسن علي أهمية البحث العلمي في تطوير وتحديث صناعة الدواء ليس فقط في تغيير سمات المنتج الدوائي بل تغيير ملامح المؤسسات الإنتاجية للدواء من خلال القيمة المضافة للمنتج والمحتوي المعرفي وإيجاد الحلول المختلفة لمواجهة التحديات التي تواجه هذه الصناعة في السوق المصري. ويشدد رئيس الشركة القابضة للأدوية علي أهمية التعاون مع المركز القومي للبحوث للاستفادة من الامكانيات العلمية والكفاءات التي يمتلكها المركز وتبادل الخبرات والافكار ووضع استراتيجية للتعاون العلمي بين المركز وشركات الأدوية في مصر، خاصة وأن هذه الشركات لا تمتلك الامكانيات المادية لإنشاء مراكز بحثية وعلمية ضخمة وهي أمور تتوافر لدي المركز القومي. ويقول د. صلاح فايد رئيس مجلس إدارة شركة النيل للأدوية أن الشركة بدأت بالفعل في التعاون مع المركز القومي للبحوث للعمل علي إنتاج أدوية مصرية جديدة من خلال دراسة وبحث امكانية تنفيذ الأبحاث العلمية التي قام بها المركز والاستفادة من المعامل والخبرات التي لديه خاصة وأن المركز يمتلك العديد من براءات الاختراع وهي في حاجة لمن يتبناها ويعمل علي تنفيذها وتطبيقها وهو الدور الذي يمكن أن تقوم به شركات الأدوية. ويري د. أسامة رستم عضو مجلس إدارة شركة إيبيكو للأدوية أن مصر ليست أقل من دول أخري بالعالم سواء في الامكانيات العلمية أو العقول البشرية، مشيرا إلي أن وجود دواء مصري 100% لا يكون بالأمنيات ويتطلب وضع منظومة متكاملة تتوقف علي اشراك جميع مراكز الأبحاث العلمية، بالجامعات وشركات الأدوية وتخصيص ميزانيات كافية لأبحاث الدواء خاصة أن هذه الأبحاث مكلفة للغاية مع ضرورة تكاتف جميع الجهات بدلا من تشتيت الجهود. يضيف د. رستم: التعاون الحالي بين شركات الأدوية والمركز القومي للبحوث مازال ضعيفا ولم يثمر عن شيء يذكر لأن الشركات لا تخصص الميزانيات اللازمة للبحوث حيث لا تزيد ميزانية البحث العلمي بأي شركة علي 5 ملايين جنيه وهي لا تكفي لشراء جهاز اختبار واحد في حين تزيد علي 800 مليون دولار بالشركات الأجنبية.. مطالبا شركات الأدوية بتخصيص جزء من ارباحها السنوية للأبحاث العلمية وتكثيف الجهود والتعاون بينها لأن كل شركة تعمل بمعزل عن الأخري مما يؤدي لتشتيت الجهود.