إمضاء صفقة بيع كرايسلر لفيات

مهدت المحكمة الأمريكية العليا الطريق أمام إتمام صفقة بيع شركة كرايسلر الأمريكية لصناعة السيارات لشركة فيات الإيطالية بعد رفعها الحظر الذي فرضته علي الصفقة مؤخرا، وحاولت صناديق معاشات بولاية أنديانا - لها ديون علي كرايسلر - تأخير عملية البيع إلي فيات إلا أن المحكمة العليا رفضت في حكمها الصادر الليلة الماضية الدعوي، معتبرة أن الدائنين لم يقدموا ما يدعم أهمية اللجوء لمثل تلك الخطوة.
وتسعي كرايسلر إلي الخروج من مأزق الإفلاس في مدة ستكون قياسية تتراوح مابين 30 و60 يوما، وذلك في إطار الجهود التي يدعمها البيت الأبيض لإنقاذها من هوة الانهيار بسبب حالة الركود الاقتصادي وسنوات من تصنيع سيارات يعزف المستهلك عن شرائها.. وعرضت كرايسلر علي دائنيها ملياري دولار نقدا مقابل الاستغناء عن تحصيل ديون بنحو 7 مليارات دولار، لكن بعض حاملي السندات يرون أنهم نالوا صفقة ضعيفة، معربين عن أملهم في تصفية الشركة.. يذكر أن صندوق معاشات إنديانا الذي استأنف ضد قرار المحكمة ديونا بنحو 42 مليون دولار فقط، وقبل قرار المحكمة الأخير السماح بالصفقة، صرح الرئيس التنفيذي لفيات سيرجيو ماركوني بأن الشركة الإيطالية لن تتخلي عن الصفقة بسبب قرار المحكمة بالتأجيل.. وتسعي فيات للحصول علي حصة نسبتها 20% من كرايسلر الجديدة وفرض سيطرتها الإدارية كاملة وبشكل فعلي، مع إبقاء المجال أمامها للحصول علي حصة أغلبية في المستقبل. ويعد قرار المحكمة انتصارا لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي تقود عملية إعادة هيكلة كرايسلر المفلسة.
وعلق مسئول بالبيت الأبيض - طلب عدم الكشف عن هويته - علي قرار المحكمة بالقول: "نحن مسرورون بمضي تحالف كرايسلر وفيات قدما مما سيسمح لكرايسلر بالظهور مجددا كشركة سيارات منافسة". ومن شأن حدوث إفلاس سريع لكرايسلر أن يبعث بالآمال لشركة جنرال موتورز - عملاق صناعة السيارات الأمريكية - التي أعلنت إفلاسها مطلع الشهر الجاري، وتأمل واشنطن أن يكون باستطاعتها الخروج من هذه الحالة في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر. وتخطط جنرال موتورز لإجراء عملية بيع سريعة من شأنها أن تسمح بظهور شركة سيارات أصغر حجما خلال 60 يوما في ظل ملكية الحكومة لأغلبية الشركة.