أجندة مصرفية:

قفازات وكمامات بين موظفي البنوك بسبب إنفلونزا الخنازير!!

في إجرءات احتياطية جديدة لجأت بعض البنوك الكبري الخاصة إلي إلزام الموظفين باتباع بعض السياسات ضد مرض إنفلونزا الخنازير من خلال التعامل بالكمامات وارتداء القفازات أثناء السلام علي العملاء خشية توفير بيئة خصبة لانتشار الفيروس وكانت إدارات التأمين الصحي في عدد من البنوك قد نشرت قائمة بتعليمات صحية طالبت فيها الموظفين باتباعها خشية انتشار المرض وتأتي هذه الخطوات بعدما اشتبه في حالة اصابة بانفلونزا الخنازير لأحد موظفي خدمة العملاء بأحد البنوك الخاصة الكبري في فرع المعادي.
* في إطار سياسات تقليص النفقات لجأ أحد البنوك الكبري خلال الأسبوع الماضي إلي الاستغناء عن عدد كبير من مندوبي المبيعات في المركز الرئيسي للبنك علي الرغم من قلة أعداد العاملين في هذه الإدارة حيث يبلغ عددهم في المركز الرئيسي قرابة الستة موظفين أما علي مستوي الفروع فقد اتخذ البنك إجراءات أخري مثل الإعلان عن عدم صرف البدل المصرفي لمندوبي المبيعات في الفروع الذي يبلغ ستمائة جنيه ليتقلص الراتب لكل موظف من ألف وثمانمائة جنيه إلي ألف ومائتي جنيه ويذكر أن مندوبي المبيعات في هذا البنك يندرجون تحت بند العمالة المؤقتة وهي غير معينة بل يتم تعيينها من خلال شركة تابعة للبنك.
* شهدت صالات فروع مكاتب البريد خلال الأسابيع الماضية إقبالا كبيرا من قبل المواطنين الذين لجأوا إلي نقل ودائعهم إلي الأوعية الادخارية في مكاتب البريد بعد تدني مستوي أسعار الفائدة التي تمنحها البنوك علي ودائع العملاء.
من جانبه قال صالح إبراهيم أستاذ مساعد بكلية الزراعة جامعة القاهرة إن دفتر توفير البريد ساهم علي نحو كبير في الاضافة إلي مدخرات المواطنين بسبب الفائدة المرتفعة التي نحصل عليها مقارنة بفوائد البنوك معتبرا أن البريد ظل لفترة طويلة بدائيا في أوعيته الادخارية إلا أنه الآن بات منافسا للبنوك بعد خطط التطوير الدوءبة التي شهدتها فروعه علي مدار السنوات السابقة ومن جانبه قال محمد مهران موظف بأحد فروع البريد المصري ان مكاتب البريد باتت مقصدا كبيرا خلال الشهور السابقة لودائع المواطنين بعد تضرر البورصة وخلافه، مشيرا إلي ان دفتر استثمار البريد يستهدف تحقيق استثمارات بمدخرات اضافية لصغار المستثمرين الذين لا يستطيعون متابعة الأعمال المالية المعقدة لمساعدتهم علي الاقتراب من عالم البورصة من خلال مؤسسة يثقون فيها بحد أدني 100 جنيه وحد أقصي 5 ملايين جنيه للأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة بفائدة متغيرة طبقا لتغيرات السوق بحد أدني 5.9% مع ضمان هيئة البريد وشركائها لأصل رأس المال المودع في الدفتر مع امكانية سحب وإيداع العوائد الناتجة عن الاستثمار علي أن يبقي رأس المال الاصلي لمدة 5 سنوات بالدفتر.