كل الأحوال التي يعانيها المجتمع تحتاج إلي قراءة.. كما تتطلب ان تضع الجرس في رقية كل مواطن ليعرف حقوقه ويدافع عنها، ويحدد واجباته ويلتزم بها، بعد أن تداخلت الأمور لتتدهور الأوضاع في الكثير من القطاعات. ولا يوجد من يقرأ لنا الواقع بشفافية وموضوعية مثل الدكتورة ليلي اسكندر فهي سيدة أعمال من النوع المثالي تحقق الربح وتسهم في حل المشاكل الاجتماعية في نفس الوقت، وكان ذلك أحد اسباب حصول شركتها علي جائزة أفضل مبدع اجتماعي في قطاع الأعمال من موسسة شواب التابعة للمنتدي الاقتصادي العالمي. وفي هذا الحوار مع العالم اليوم الاسبوعي تقدم لنا د.ليلي اسكندر قراءة دقيقة لأحوال الناس.. والتنمية.. والمسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال.. وبجرأة تضع الجرس في رقبة الجميع.. لحكومة تصر علي تطبيق نظرية فاشلة في مساندة الفقراء.. ومجتمع علي وشك الانفجار والرجال لا يعرفون قيمة النساء. * بداية ما نقطة الانطلاق في دخول مجال العمل الاجتماعي وكيف كانت البداية؟ ** المعروف أن هناك عددا كبيرا من الجمعيات الأهلية بما تضمه من اعضاء يقومون بأعمال تطوعية، وبدأت اتعرف علي بعضها ومع صعود تيار المشروعات الممولة من الجهات المانحة للتنمية، بدأت أقارن بين مشروعات تحصل علي ملايين الدولارات ولا تحقق النتائج المرجوة فيها ومشروعات أخري تتم بتمويل ذاتي بسيط تحقق نتائج أكثر من المتوقع، ومن هنا جاءت فكرة انشاء الشركة عام 1995 مع مجموعة من اصدقائي من القطاع الخاص وأسسنا الشركة علي أساس ان تقدم خدمات تقليدية في البداية مثل الاستشارات والتدريب والدراسات والأبحاث حتي نصل إلي القيام بمشروعات شراكة لتحقيق التنمية دون اللجوء إلي جهات مانحة، وهذا لا يعني ألا نحقق ربحا لكن أن نعمل علي أساس كيف نختار المشروعات التي تؤدي إلي تقوية وبناء المؤسسات، وقمنا بالعمل مع ثلاثة قطاعات هي الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية وكان من المهم في الشركة ان نقوم بتنظيم برامج تربط ما بين البزنس والتنمية وعلي سبيل المثال ساعدنا احدي شركات الشامبو التي كانت تعاني من مشكلة الغش التجاري للعبوات الفارغة التي تحمل اسمها ويتم اعادة استخدامها، فأسسنا جمعية أهلية في حي الزبالين، وعلمنا الأولاد أن يشتروا العبوات الفارغة "بأموال الشركة الأهلية" ويقوموا بتكسير العبوات واعادة تدوير البلاستيك المكسور وبيعه للشركات وتحقيق عائد يعود جزء منه لبناء فصول ومشروعات جديدة للحي كما ان الشركة قامت بتصميم خرائط رقمية لكل ورشة في حي الزبالين بالمقطم وعدد العمالة بها وحجم استثماراتها ويوجد حاليا 1600 مشروع صغير ومتوسط في مجال اعادة تدوير الموارد الصلبة في حي الزبالين، وتورد المخلفات التي يتم تصنيفها إلي خمسين أو ستين مصنعا علي مستوي الجمهورية تعيد استخدام هذه المخلفات. مأساة التعليم * تتحدثين دائما عن التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لأي تقدم أو اصلاح اقتصادي فكيف تقيمين منظومة التعليم في مصر وكيف تعبر عنق الزجاجة؟ ** ما شهدته مسيرة التعليم في مصر عبر 40 سنة ظهرت عواقبه خلال السنوات الاخيرة مع الانفتاح والاصلاح الاقتصادي بسبب عجز منظومة التعليم علي تلبية احتياجات السوق لعدم مواكبته الاصلاح الاقتصادي وكان ذلك نتاج تراكم سنوات مع الانفصال بين احتياجات التطور والتنمية والمدرسة فهو أشبه بمرض مزمن يحتاج إلي رحلة علاج طويلة فمفهوم التنمية لابد أن يعترف بالتعليم كجزء مكمل له ونحن في أزمة طويلة ليتحدث الكثيرون عنها ويسهبون في وصفها ولكن نواة المشكلة تحتاج إلي تحديد واهتمام فميزانية التعليم تمثل 20% من الانفاق العام وقرابة 5% من الناتج المحلي الاجمالي وزيادة الانفاق علي التعليم ليست معضلة فكل معلم في الهيكل الاداري يقابله موظف اداري فلماذا يتم الاحتفاظ بذلك النظام فهؤلاء الاداريون يمثلون تكلفة ضمن تكاليف التعليم حيث يجب تقديم بعض الخيارات امامه من خلال خروجه علي المعاش او العودة إلي الفصل وتطوير نظم ابتكارية في التعليم ويكفي تكاليف طباعة الكتب التي يتم تسليمها للطلبة ويتم بيعها في آخر العام للتجار بالكيلو جرام فماذا لا يتم تقليل هذا الانفاق من خلال اعادتها إلي المدارس في نهاية العام وهذا الأمر موجود في كل دول العالم.في