بحث المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مساء أمس الأول تنفيذ مشروعات للتعاون المشترك بين كل من مصر وكازاخستان تزيد استثماراتها علي 1،5 مليار دولار في مشروعات للأدوية والأسمدة والأسمنت والمواسير البلاستيكية. جاء ذلك علي هامش الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال المصري الكازاخي وتم خلاله الإعلان عن اجتماع آخر للمجلس الشهر المقبل لبحث سبل تنفيذ تلك المشروعات وقال رشيد إنه تمت دعوة رجال الأعمال من الجانبين لتقديم مقترحاتهم حول تأسيس تلك المشروعات ولفت إلي أن الأزمة العالمية مست جميع الدول وأنه لابد من حوافز لرجال الأعمال والبحث عن أسواق جديدة. وأشار إلي أن مصر علي قناعة تامة بأن كازاخستان تعد سوقا استراتيجية مهمة لمصر في منطقة وسط آسيا وأنه لا ينبغي ادخار أي جهد أو امكانيات لدفع التعاون بين البلدين مشيرا إلي أن الحكومة المصرية أقرت دعما إضافيا للصادرات المصرية للسوق الكازاخي ووصف رشيد العلاقات الاقتصادية المصرية الكازاخستانية بأنها علاقات طويلة. من جانبه انتقد محمد عبدالفضيل رئيس مجلس الأعمال المصري الكازاخي في الجانب المصري ضعف العلاقات التجارية بين البلدين مشيرا إلي أنه وأن كانت العلاقات السياسية بين البلدين تتسم بأنها أكثر من ممتازة. وقال إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 251 مليون دولار، منها صادرات مصرية لا تزيد علي 12،5 مليون دولار في حين أن الواردات تقدر بنحو 239 مليون دولار 70% منها منح. في غضون ذلك اعترف إحسان ساخور رئيس الجانب الكازاخي في مجلس الأعمال المصري الكازاخي المشترك بعدم نشاط الجانب الكازاخي، مشيرا إلي أن الفترة القادمة ستشهد دورا أكبر للمجلس خاصة وأنه كما يقول تمكنت حكومتا البلدين من إنشاء جسر للتواصل بين الجانبين ولم يبق سوي أن يسير عليه رجال الأعمال من كلا البلدين.