كشفت عنها الموازنة التخطيطية للشركة

"مصر لصناعة الكيماويات" تستهدف 55 مليون جنيه أرباحا هذا العام

كشفت الموازنة التخطيطية لشركة "مصر لصناعة الكيماويات" للعام المالي 2010/2009 استهداف الشركة تحقيق صافي ربح يصل إلي 55 مليون جنيه مقابل 25.342 مليون جنيه خلال العام المالي 2008/2007 و22.024 مليون جنيه المحقق في النصف الأول من العام المالي 2009/2008. ومن المستهدف أن تسفر الموازنة عن تحقيق فائض قبل فوائد البنوك والمتمثلة في فوائد المديونية المجدولة المستحفة لبنك مصر وفوائد القروض المحلية والاجنبية بمبلغ 64.775 مليون جنيه مقابل 43.795 مليون جنيه عن العام السابق.
كما تستهدف الشركة أن تبلغ المبيعات المحلية خلال عام الموازنة نحو 148.4 مليون جنيه مقابل 111 مليون جنيه عن السنة المالية 2008/2007 ومبلغ 78.7 مليون جنيه عن الستة أشهر المنتهية في2008/12/31.
وأشارت إلي أن الشركة تستهدف صادرات خلال عام الموازنة تبلغ 11.1 مليون جنيه مقابل 13.3 مليون جنيه عن السنة المالية 2008/2007 وقامت الشركة بتحديد أسعار التصدير آخذة في الاعتبار الاسعار العالمية السائدة وكذلك تكلفة الانتاج بحيث تغطي الاسعار المعروضة التكلفة المتغيرة كحد أدني وجزء من التكلفة الثابتة إن أمكن وذلك عملا علي زيادة الانتاج مما يؤدي إلي تخفيض نصيب الطن من الاعباء الثابتة وما يترتب عليه من زيادة العائد من نشاط الشركة عنه في حالة عدم التصدير بالاضافة إلي المحافظة علي تواجدها في الاسواق الخارجية.
واضافت الموازنة التخطيطية للشركة عن عدد من الصعوبات التي تواجه الشركة خلال العام المالي 2010/2009 والتي تتمثل في تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية وذلك علي الرغم ممابذلته الشركة من جهود لتحسين موقفها التنافسي بالاسواق المحلية والخارجية من خلال المحافظة علي عملائها عن طريق إعادة النظر في أسعار بيع المنتجات ومداومة الاتصال بالعملاء للوقوف علي احتياجاتهم ومراجعة فترات الائتمان الممنوحة ومراعاة ظروف العملاء الرئيسيين للشركة وخاصة شركات قطاع الاعمال العام إلا أن الآثار السلبية للأزمة المالية بدأت في الظهور وتمثلت في انخفاض مسحوبات العملاء وتوقف بعضهم عن الانتاج لانخفاض الطلب علي منتجاتهم بالاضافة إلي تعثر بعض العملاء الرئيسيين نتيجة لنقص السيولة النقدية لديهم نتيجة لحالة الركود بالاسواق مما أدي إلي مواجهة الشركة لصعوبة في تحصيل حالة المديونيات المستحفة علي بعض العملاء.
وقامت الشركة بمواجهة هذه الأزمة عن طريق ضغظ فترات الائتمان الممنوحة للعملاء مع جدولة الديون المستحقة بما يتماشي مع ظورف السيولة لديهم وذلك حفاظا علي استمرار تعاملهم مع الشركة، فضلا عن أن الشركة ما زلات تعاني من المنافسة في الاسواق وبخاصة السوق المحلي نتيجة لقيام بعض المنافسين بإنتاج بعض منتجات الشركة بصفة عرضية وبيعها بأسعارأقل من أسعار بيع المنتجات بالرغم من قلة جودتها فإنها تؤدي إلي عدم الاستقرار في أسعار بيع المنتجات وتقوم الشركة بمواجهة هذه المنافسة عن طريق المحافظة علي جودة إنتاجها والحرص علي مطابقتها للمواصفات المصرية والعالمية مع منح تسهيلات في السداد لكبار العملاء واستمرار تقديم خدمات ما بعد البيع مع عرض أسعار بيع تنافسية لعملاء الشركة الرئيسيين من شركات قطاع الاعمال العام للمحافظة عليهم مع تشجيع البيع النقدي لعملاء القطاع الخاص ومنحهم خصومات كمية وخصومات خاصة في حالة السداد النقدي.
واضافت الشركة تواجه صعوبة في مواجهة مخاطر التغيرات الحادة في أسعار العملات الاجنبية اليورو- الدولار والذي يؤثر بدوره علي حركة المدفوعات والمقبوضات وتقييم الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية وبخاصة القروض الخارجية "قرض بنك التعمير الألماني" وهو ما يزيد من الأعباء المالية التي تتحملها الشركة كما تعاني الشركة من تحمل مخاطر الالتزام بالعملة الأجنبية نظرا لزيادة التزامات الشركة الخارجية خاصة وأن معظم قطاع غيار المصانع تخصصية ولا يمكن الحصول عليه إلا عن طريق الاستيراد من الخارج بالاضافة إلي قيام الشركة بسداد أقساط وفوائد قرض بنك التعمير الألماني في الوقت الذي ينخفض فيه حجم الصادرات نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
الجدير بالذكر أن القوائم المالية لشركة "مصر لصناعة الكيماويات" عن النصف الأول من عام 2008/2009 أظهرت تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 22.024 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 207.5% مقارنة بصافي ربح بلغ 1627. مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2007/2008.
وكانت نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول من عام 2008/2009 قد أظهرت تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 12.086مليون جنيه بمعدل نمو قدره 200% مقارنة بصافي ربح بلغ 4.038 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام 2007/2008.
من ناحية أخري كشف تقرير المركزي للمحاسبات عن نتائج أعمال شركة "مصر لصناعة الكيماويات" خلال النصف الأول من العام المالي 2008 2009 بأن وحدة تصليد الصودا متوقفة عن العمل والبالغ قيمتها نحو 15.234 مليون جنيه حتي 31/12/2008 وقد تحملت الفترة المنتهية في ذات التاريخ بمصروفات تخصها بلغت نحو 1.169 مليون جنيه ومن ثم طالب المركزي بضرورة العمل علي الاستفادة من جميع الطاقات غير المستغلة.