أكد الدكتوريوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحكومة ملتزمة بسداد جميع مستحقات أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم خاصة حقوقهم التي قرتها أحكام المحكمة الدستورية العليا. وأشار الوزير إلي أن تعديلات بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الحالي المعروض حاليا علي مجلسي الشعب والشوري لا تتضمن أي تخفيض اوانتقاص أومساس بقيمة المعاشات الحالية أوالمستقبلية او المزايا الممنوحة لأصحاب المعاشات أوالمستحقين عنهم. واوضح غالي ان الهدف من التعديلات هو إقرار حكم المحكمة الدستورية لربط قيمة المعاش المبكر بسن الخروج علي المعاش دون تخفيض بعد ذلك، وهذا بالنسبة لحالات المعاشات المبكرة الاختيارية والتي قد تحدث في المستقبل وبما يتفق مع هدف المشرع من أن يصل معدل الاستبدال إلي 80% من اجمالي الاجر الاخير عند التقاعد عند سن ال 60 سنة وذلك في حالة الوصول إلي 36 سنة اشتراكاً وبما يتفق مع القواعد العلمية والاكتوارية المعمول بها في جميع أنظمة التأمينات الاجتماعية والمعاشات في جميع دول العالم. ومن جانبه قال الدكتور محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية أن التعديلات تتضمن ايضا توفيق أوضاع عمليات شراء المدد كما تتضمن التعديلات إعطاء الحق للابن أوالأخ في التقدم بطلب إعادة النظر في قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أسوة بالمؤمن عليه وذلك بعكس ما هو معمول به حاليا والذي لا يعطيه هذا الحق.