رفض الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال العرض الذي تقدمت به شركة فرانس تليكوم شراء إجباري للأسهم الموجودة في السوق مع صغار المساهمين بسعر مختلف عن السعر الذي ألزمت به هيئة التحكيم الدولية الشركة لشراء أسهم موبينيل من شركة أوراسكوم تليكوم والمملوكة لشركة موبينيل للاتصالات محل النزاع. وقالت الهيئة في حيثيات رفضها للعرض إنه لا يمكن قبول نقل ملكية نفس السهم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسعرين مختلفين. وأكدت الهيئة أن أهم أهداف الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الخاص بعروض الشراء بغرض الاستحواذ والمنصوص عليها في المادة رقم 237 هو مراعاة تكافؤ الفرص بين مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء من كبار المساهمين وبين المستثمرين حاملي أسهم الشركة، ولذلك تم رفض العرض الذي تقدمت به فرانس تليكوم. وأكد الدكتور خالد سري صيام نائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" أن فرانس تليكوم تقدمت أمس الأول بعرض لشراء 49% من أسهم موبينيل من بينها رأس المال الحر المتاح للتداول الموجود في السوق، وبعد دراسة العرض من الناحية القانونية رفضته الهيئة لأنه لا يمكن قبول نقل ملكية سهم بسعرين مختلفين، لأن السعر الذي تقدمت به فرانس تليكوم لشراء باقي الحصة أقل من سعر نقل الملكية، إلا أن صيام رفض الإفصاح عن قيمة السعر الذي حددته فرانس تليكوم في عرض شرائها لباقي أسهم موبينيل. وقال إنها أول مرة في السوق المصري يتم فيها تطبيق الباب 12 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بخصوص عروض الشراء وبالتالي كان لابد من دراسته بشكل واف قبل إصدار القرار حفاظاً علي حقوق المساهمين، وحول إمكانية إجبار الشركة علي تقديم عرض شراء جديد. قال صيام إن نص القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ملزم للشركة بتقديم عرض شراء جديد. من ناحية أخري قفز سهم موبينيل 20% ليصل إلي 180 جنيهاً أمس وتم إيقاف التداول علي السهم لوصوله لنسبة الارتفاع القصوي ولم يتم تنفيذ سوي 62 ألف سهم فقط.