وافق مساهمو بنك الاتحاد الوطني-مصر علي قائمة توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل 12 سهماً أصلية وذلك بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية والحصول علي موافقة البنك المركزي. وكانت الجمعية العمومية للبنك التي عقدت مؤخراً قد وافقت أيضا علي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع في حدود ما يتم تحويله من أرباح العام الماضي 2008 والبالغة نحو (86.1) مليون جنيه وذلك قبل خصم جميع الضرائب المستحقة وبالتالي يصل صافي الأرباح إلي 66 مليون جنيه بمعدل انخفاض 12.3% عن الأرباح الصافية ل2007 والبالغة 75 مليون جنيه. وقال محمد نصر عابدين نائب رئيس مجلس إدارة البنك إنه تم تدعيم المخصصات بنحو 20.1 مليون جنيه خلال 2008 مؤكداً أن البنك لا يعاني حالياً من وجود أي عجز في المخصصات حيث تم تغطيتها بالكامل بنسبة تتجاوز حالياً ال100%. ورداً علي سؤال ل"العالم اليوم" عن إمكانية اتجاه البنك خلال المرحلة القادمة للتوسع في مجال الاستثمار في الأوراق المالية بالبورصة المصرية قال عابدين: إن الاستثمار في البورصة خلال الفترة الماضية أصاب كل المستثمرين بحالة من الخوف بسبب الانهيارات التي شهدتها أسعار الأسهم وبالتالي اتجه الجميع لإعادة حساباته فيما يتعلق بالتوسع في هذا المجال. وأضاف محمد عابدين أن التوسع في مجال الأوراق المالية لا يعد حالياً من ضمن أولويات البنك خلال المرحلة الحالية مشيراً إلي أن التركيز ينصب علي إقراض وتمويل المشروعات الاستثمارية حيث بلغت بزيادة في الإقراض نحو 70% في 2008. وكشف عن خطة البنك للتوسع في الأقاليم عن طريق افتتاح فروع جديدة خلال العام الحالي مؤكداً أنه يستهدف زيادة عدد فروع البنك بنحو 10 فروع علي الأقل في 2009. ورداً علي سؤال عن اتجاه البنك لتأسيس شركات وساطة مالية أكد محمد عابدين أن هذا التوجه غير مطروح في الوقت الحالي نظراً للظروف الاقتصادية التي يمرب ها السوق بصفة عامة مؤكداً أن البنك ليس لديه شركات استثمار عقاري ولا يهتم حالياً بهذا الأمر.