كشف المهندس حسين الجبالي وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان ان اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد التي تصدر هذا الأسبوع تضمن اعطاء المحافظ السلطة الوجوبية لإزالة جميع المنشآت التي تقام بدون تراخيص فورا كما ربطت ارتفاعات المباني بظروف كل منطقة بحيث لاتزيد عن مرة ونصف المرة عرض الشارع بحد أقصي 36 مترا بناء علي المخطط الاستراتيجي العام للدولة وكذلك المخطط التفصيلي لكل مدينة وحي. وأوضح ان اللائحة التنفيذية تضمنت عدم تطبيق القانون بأثر رجعي علي ما تم بناؤه حيث تطبق علي كل المباني التي تم انشاؤها منذ نشر القانون بجريدة الوقائع الرسمية، كما تضمنت الإزالة الفورية والوجوبية للمباني المخالفة للارتفاعات المقررة في كراسة الشروط أو البناء في حيز الطيران المدني أو علي الأراضي الزراعية أو الخارجة عن الحيز العمراني أو البناء علي المناطق الواقعة في نطاق حرم الآثار أو خارج خطوط التنظيم. جاء ذلك علي هامش المؤتمر الدولي لتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة المنعقد حاليا بمكتبة الإسكندرية حيث ناقش المؤتمر في يومه الثاني عدة أبحاث مهمة تضمنت تسليط الضوء علي دور القطاع الخاص في إنشاء المدن الجديدة بالإضافة إلي تقديم مشروع "ابني بيتك" كاحد محاور البرنامج القومي لحل مشكلة اسكان محدودي الدخل. وفي سياق متصل اوضح المهندس فؤاد مدبولي نائب وزير الإسكان والأمين العام للمؤتمر ان الأوراق المهمة التي ستناقش علي مدار يوم الاثنين دور تغيير الاشتراطات البنائية في تعويق التنمية في المدن الجديدة وتغيير سياسات تخصيص الأراضي وتغيير انشطتها وتأثيرها علي خدمة اغراض التنمية وخفض تكلفة البناء كأدوات للتغلب علي ارتفاع أسعار البناء في المدن الجديدة.