أكدت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة ضرورة إعادة النظر في بعض المسلمات القائمة في النظام الاقتصادي والمالي علي المستوي الدولي موضحة أن أغلبها لم تعد صالحة للعمل بها بعد وقوع الأزمة المالية العالمية. أضافت أنه علي رأس تلك العلاقات تأتي علاقات العمل وقواعد التجارة وحركة الاستثمار وتدفقات الأموال. جاء ذلك في كلمتها خلال اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقد حاليا في جنيف حيث تم اختيار مصر ضمن 4 متحدثين رسميين من بين وزراء العمل علي المستوي الدولي لالقاء كلمات في الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين. وقالت الوزيرة تعقيبا علي تقرير البنك الدولي بشأن الأزمة العالمية وتأثيرها علي العمالة إنه من الضروري الاتفاق بين جميع الدول علي أن المعالجة الدولية للأزمة قاصرة ولم تكتمل بعد كما لم تنظر بعين الاعتبار للابعاد الاجتماعية لها أو للآثار السلبية السيئة لاستمرارها علي شرائح العمال وفرص التشغيل وتفاقم حدة الفقر. وأكدت عائشة في كلمتها أمام مجلس إدارة المنظمة الدولية أن هناك دورا كبيرا يقع علي عاتق المجتمع الدولي ومؤسساته وعلي رأسها منظمة الأممالمتحدة ومنظمة العمل الدولية في معالجة تداعيات الأزمة.