شهد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أمس توقيع عقد تمويل جانب من الاستثمارات اللازمة لتنفيذ خطة القطاع حتي 2010 بهدف تدعيم شبكات نقل الكهرباء علي مستوي الجمهورية بقرض يبلغ 1.2 مليار جنيه من البنك الأهلي المصري. أشار الوزير إلي أن مشاركة البنوك الوطنية في توفير مصادر التمويل لمشروعات الكهرباء يأتي من الجدوي الاقتصادية والفنية المتميزة لهذه المشروعات وهي خطوة جيدة للتنسيق بين قطاعات الدولة لتحقيق مردود أفضل للاقتصاد القومي خاصة وأن مشروعات الكهرباء ملتزمة بسداد قروضها بانتظام وقبل المواعيد المحددة، مشيرا إلي أن نجاح القطاع في تمويل معظم تمويلاته حتي عام 2012 ويتم تسديد أقساط القروض التي يتم الحصول عليها من المصادر الذاتية للقطاع ودون تحميل ميزانية الدولة أية أعباء.