بقرار من غالي ومحيي الدين:

إعادة العمل بتيسيرات بيع وانتقال السيارات من بورسعيد لباقي المحافظات

أصدر د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ود. محمود محيي الدين وزير الاستثمار قرارا باعادة العمل بتيسيرات بيع وانتقال السيارات من المنطقة الحرة ببورسعيد إلي جميع أنحاء الجمهورية.
قال وزير المالية إن القرار ينص علي استمرار العمل بالقواعد المتبعة بالنسبة للسيارات المفرج عنها بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد قبل سريان القانون رقم 5 لسنة ،2009 من حيث التصرف فيها بالبيع لأحد أبناء بورسعيد ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لنسة 1977.
كما ينص القرار علي السماح بالانتقال بالسيارات الخاصة المشار إليها إلي داخل الجمهورية لمدة أو مدد لا تزيد علي ثلاثة أشهر كل عام وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1997.
ويقوم الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد بمباشرة اختصاصاته بتنفيذ ما ورد بالمادة السابقة.
واضاف غالي ان القانو رقم 5 لسنة 2009 والخاص بمد العمل بالمنطقة الحرة كان قد ألغي الاعفاء من الرسوم الجمركية للسيارات الواردة لأبناء بورسعيد، وهو الامر الذي سبب مشاكل عديدة لملاك السيارات المفرج عنها قبل سريان القانون والتي يقدر عددها بنحو 65 ألف سيارة.
من جانبه، قال د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار إن القرار الجديد الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من يوم امس "الثلاثاء" قرر الاستمرار بالعمل بالتيسيرات السابقة مرة أخري.