مع تزايد المخاوف منها

أزمة الأصول المتعثرة تطارد أوروبا

تهدد الديون المعدومة البنوك الأوروبية وتغرق عددا من حكومات الاتحاد الأوروبي، وقد تشكل خطرا "منظما" للنظام المصرفي للاتحاد الأوروبي، ونقلت صحيفة ديلي تلجراف البريطانية عن مذكرة وصفتها بأنها سرية أعدتها المفوضية الأوروبية بأن التقديرات الإجمالية لحجم الديون التي سيتم شطبها، تشير إلي أن تكلفة خطة إنقاذ الأصول المتعثرة التي ستتحملها ميزانيات دول الاتحاد الأوروبي ستكون باهظة جدا بذاتها، وبالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، وتقول المذكرة - التي أعدت لتقديمها لاجتماع مغلق لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي - إن عملية إنقاذ أصول البنوك لم تعد خيارا مطروحا بالنسبة لبعض الدول بسبب الضغوط الواقعة علي موازناتها أو بسبب ضخامة هذه الأصول البنكية بالمقارنة مع الناتج المحلي الاجمالي.
كما أشارت المذكرة إلي أنه يجب دراسة حجم المخاطر علي النظام المصرفي في الاتحاد الأوروبي إذا طلب أي من الدول الأعضاء المساعدة، خاصة إذا احتاجت البنوك العاملة في أكثر من بلد أوروبي مثل هذه المساعدة، وقالت تلغراف إنه بالرغم من أن المذكرة لم تشر إلي دولة بعينها فإن الدول التي قد تكون مقصودة هي لوكسمبورج وبلجيكا وهولندا والنمسا وبريطانيا إضافة إلي سويسرا وهي ليست عضوا بالاتحاد.
ويصل حجم أصول البنوك بالاتحاد الأوروبي إلي 41،2 تريليون يورو.
وقالت الصحيفة إن رئاسة الاتحاد الأوروبي في بروكسل رفضت التعليق علي المذكرة لكن يبدو أن المسئولين يساورهم القلق إزاء مخاطر الديون المعدومة في الدول الأضعف.
وكان صندوق النقد الدولي قد طرح أسئلة عن عدم وجود جهة تمويل نهائية في منطقة اليورو، يذكر أن البنك المركزي الأوروبي غير مخول بإنقاذ دول بمفردها كما أن الحكومات الأوروبية لا تسيطر علي الآليات النقدية، ويقول الصندوق إن البنوك الأوروبية والبريطانية تعرضت بنسبة 75% للديون الأمريكية المعدومة بالمقارنة مع البنوك الأمريكية نفسها لكنها كانت أبطأ بكثير منها في تلقي الصدمة.
وقد بلغ حجم الديون التي تم شطبها في الولايات المتحدة 738 مليار دولار بالمقارنة مع 294 مليار في أوروبا، وقد شطبت البنوك في العالم كله نحو نصف ال 2200 مليار دولار وهي مجمل حجم الخسائر التي تعرضت لها بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
إضافة إلي ذلك فإن البنوك الأوروبية تعرضت لخسائر وصلت إلي 1600 مليار دولار في أوروبا الشرقية فيما يعرف بأزمة الرهن العقاري الأوروبية، بينما يصل حجم ديون الشركات الأوروبية إلي 95% من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع 50% في الولايات المتحدة، ما يؤدي إلي زيادة القلق في وقت يرتفع فيه معدل التخلف عن تسديد الديون.
وحذر المذكرة من خطورة تقديم الحكومات الدعم بشكل منفرد وسري إلي البنوك ما يهدد وحدة سوق الاتحاد الأوروبي كما قد يؤدي ذلك إلي زيادة العجوزات في موازنات الدول في وقت يزداد العجز في موازنة إيرلندا مثلا ليصل إلي 12% من الناتج المحلي الاجمالي في العام المقبل وإلي نحو 10% في كل من اسبانيا وبريطانيا، وقالت المذكرة من الضروري الا