ناقش د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار خلال مائدة مستديرة عقدت صباح أمس رؤية الخبراء الدوليين في سياسة إدارة الأصول المملوكة للدولة والبرنامج المصري المقترح للملكية الشعبية تم خلالها الاستماع لتجارب هؤلاء الخبراء ودراسة الجوانب المختلفة للبرنامج المصري المقترح. حضر النقاش كل من رئيس هيئة سوق المال ورئيس وأعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية وممثلي عدد من الوزارات وشركات قطاع الأعمال العام والاستثمار. ودار حوار بين المشاركين حول سبل الاستفادة من الخبرة الدولية في تطوير سياسة إدارة الأصول المملوكة للدولة وتوفير متطلبات نجاح البرنامج المقترح للملكية الشعبية والقواعد الرقابية والإشرافية المتطلبة لرفع كفاءة الشركات والارتقاء بالإطار المؤسسي الحاكم لعملها وزيادة قدرتها علي المنافسة. وتم استعراض سبل تفعيل مشاركة حاملي الاسهم في الجمعيات العمومية وسبل التعامل مع إجراءات الدعوة للجمعيات العمومية للشركات في حالة وجود أعداد كبيرة من المساهمين، كما تناول اللقاء سبل الحفاظ علي حقوق الأجيال المقبلة وكيفية إدارة الأصول بما يحقق زيادة الإيرادات والأرباح. وناقش الخبراء أهم التعليقات الواردة من الحوار المجتمعي في مصر حول برنامج الملكية الشعبية وكيفية الاستفادة منها تمهيدا لعرض المقترحات التي يتم التوصل إليها علي اللجان ومجموعات العمل المكلفة بدراسة البرنامج.