بدء الإضراب الشامل لأصحاب المقطورات لأجل غير مسمي

كتبت - نجلاء الرفاعي ووفاء طولان:
بدأ أمس إضراب جميع العربات الجرارة علي مستوي الجمهورية حيث امتنع سائقو عربات النقل والمقطورات عن نقل كل شيء وأي شيء معلنين عن استمرار اضرابهم حتي يتم حل مشاكلهم والتي لن يتضرر منها فقط مالكو هذه العربات وانما جيش كامل من العاملين في هذه المنظومة من سائقين إلي تباعين وخلافه.
وقد علمت "العالم اليوم" ان المتضررين من إلغاء تراخيص المقطورات لتحويلها إلي "تريلات" اعلنوا عن وقفتهم من وجه أي قاطرة تخرق الاضراب وانه بالفعل تم منع عربات من كفر الزيات والسويس من النقل وإلحاق الإضرار بها فضلا عن ضرب النار علي عربات في طريق الصعيد لضمان عدم انتهاك الاضراب.
ومن جانبه قال عبد الحميد مبروك عضو جمعية نقل البحيرة أن الاضراب سيستمر حتي صدور قرار جمهوري بالغاء قرار وقف منح التراخيص للمقطورات مشيرا إلي أنهم علموا انه لن يتم الغاء هذا القرار إلا اذا صدر قرار جمهوري بهذا أو وافق مجلس الشعب علي إلغاء هذا القرار.
وكشف عبد الحميد انه بالاجتماع مع المسئولين خلال الايام القليلة الماضية علمنا ان القرار المقطورات خاص بالغاء تراخيص المقطورات التي تجرها عربات نقل وتحويلها إلي تريلات وذلك بحجة الحد من الحوادث، مشيرا إلي أن مالكي المقطورات استعانوا بالمتخصصين في هذا المجال واثبتنا بالمستندات الرسمية ان المقطورات آمن من التريلات من حيث الحوادث وقال انه تم اثبات ان الحوادث نتيجة التريلات تزيد علي المقطورات بنسبة 50%.
واكد عبد الحميد مبروك انه اذا كانت آخر الاحصائيات تشير إلي أن هناك 18 ألف مقطورة علي مستوي الجمهورية فإن تقاريرنا تشير إلي أن هناك 77 الف مقطورة علي مستوي الجمهورية وان 90% من النقل في مصر يتم عن طريق الجرارات 10% من خلال التريلات.
واشار إلي ان مطالبتنا بتطوير المقطورات لتصحيح ذيل نزيلة يتطلب استيراد قاطرات الواحدة منها يبلغ ثمنها 400 ألف جنيه هذا فضلا عن العربة التي تجر القاطرة في حدود 600 ألف جنيه وهو ما يزيد من قدرتنا المادية.
وقال انه سيتم اعتبارا من ابريل القادم البدء في الغاء تراخيص المقطورات حسب الاقدمية وهو ما يعني انه لن يكون هناك جدوي اقتصادية من مشروعاتنا التي تكبدنا الكثير لإقامتها واضاف انه من الممكن البحث في عدد من البدائل يأتي علي رأسها الغاء منح تراخيص جديدة والابقاء علي التراخيص الحالية مع اعطاء مهلة معقولة لاصحاب هذه المقطورات لتحويلها إلي تريلات.
ويكشف عبدالحميد مبروك ان التحويل إلي تريلات لن يخفف الضغط علي الطرق وانما علي العكس سيزيد الضغط لأن نقلة الجرار لوحدها تحمل نقلة 3 تريلات حيث انه في الوقت الذي لا تزيد فيه حمولة التريلة علي 50 طناً تزيد حمولة المقطورة علي 100 طن.
ومن جانبه وصف أحمد الكحكي أحد مالكي الجرارات قرارات الحكومة بأنها بمثابة قرارات للاعدام بالنسبة لهم وخاصة وان وضعهم من البداية شرعي فهم أقاموا مشروعاتهم وفقا لاجراءات وضعتها الحكومة وتم منحهم التراخيص اللازمة لعملهم بناء علي ما تمتعوا به من شرعية.
واكد أن اضرابهم سوف يستمر حتي يتم تعديل المادتين ،5 6 من القانون الجديد للمرور والصادر في اغسطس 2008 والذي يقضي بالغاء المقطورات خلال 4 سنوات وكذلك الغاء التعديل الصادر بشأنه في يناير 2009.
من جانبه أكد ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر بإتحاد الصناعات ان تأثير اضراب "جرارات النقل" سيكون سلبياً للغاية علي قطاع الرخام والجرانيت وسيكون سببا مباشرا في ارتفاع أسعار المنتج 3 أضعاف لعدم اتاحة المواد الخام التي يتم نقلها واستخدام المخزون فقط الذي تم استنزافه مما يضعف قدرته التنافسية في السوق الخارجي.
ويقول المهندس مدحت مصطفي رئيس شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات ان ما يحدث الآن يهدد صناعة تبلغ استثماراتها 15 مليار جنيه بالتوقف.
وطالب مصطفي بضرورة تحفيز الدولة للمشروعات الاستثمارية للنقل الذي يعد من أهم عوامل تكلفة الانتاج حيث يصل إلي 30% من سعر المنتج النهائي فبالرغم من تحمل هذا القطاع مشاكل عديدة تؤثر في النهاية علي القدرة التصديرية لمنتجاتنا إلا أنه لا يوجد حتي الآن بدائل مطروحة للنقل الثقيل.