مع زيادة عدد السكان ومشاكل اختناق المرور يبحث المواطن عن وسيلة مواصلات آدمية بسعر مناسب تمكنه من التنقل في راحة ويسر. وقد قام مركز استطلاع الرأي في مركز معلومات مركز الوزراء بإجراء استطلاع علي عينة مكونة من 1200 فرد للتعرف علي نسبة استخدام المواصلات العامة والمشاكل التي تواجه المواطنين فوجد أن 60% من مستخدمي المواصلات العامة يستخدمون التاكسي العادي في انتقالاتهم، وشكا 30% منهم من جشع السائقين وارتفاع الأجرة التي جاءت في مقدمة المشاكل التي يواجهونها، فعداد التاكسي تحول إلي ديكور فلا فائدة حقيقية، ولابد للراكب من الدخول في مساومات مع السائق حول أجرة المشوار وقد يتطور الأمر وترتفع الأصوات وتصل إلي درجة المشاجرات العنيفة التي أصبحت سمة أساسية ينفرد بها الشارع المصري. وحتي بعد صدور قانون المرور الجديد "رقم 121" لسنة 2008 الذي نص علي أنه لا يجوز تسيير مركبات الأجرة في دائرة المحافظة التي صدر فيها الترخيص ما لم تكن مجهزة بعداد "تاكسيميتر" معتمد من إدارة المرور المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون رسم فحص عداد بما لا يجاوز 20 جنيها ولإدارة المرور أن تفحص عداد المركبة في أي وقت للتأكد من صلاحيته، وعند وجود خلل في العداد يتم سحب رخصة المركبة. ولكن يتغاضي رجال المرور عن تطبيق القانون فالبنديرة لا تساوي قيمة البنزين بالأسعار الحالية، فلم يتم رفع تعريفة الركوب التي تبدأ بمبلغ 60 قرشا وتضيف 30 قرشا لكل كيلو منذ أكثر من عشر سنوات، وهذا لا يعني المطالبة بإلغاء التاكسيات المعتادة بل علي العكس في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة لابد من تشجيع العمل الخاص بشرط "تنظيمه" ووضع تسعيرة عادلة لفض الاشتباك في الشارع المصري. انتقالات ومصروفات خالد حمزة عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصرية يؤكد أنه لا يوجد تاكسي في أي دولة في العالم يسير بدون عداد وتعريفة محددة للركوب، وفي الدول الأجنبية يصدر عداد التاكسي فاتورة يحتفظ بها المكلف بالعمل في الخارج تحت حساب بند المصروفات التي يتم تقديمها لجهة العمل عند العودة للوطن، فكيف لصاحب العمل التأكد من حساب تكلفة المواصلات للعاملين وصرفها لهم؟ كما يحتاج المستثمر فاتورة بقيمة الانتقالات حتي يتم إدراجها في بند المصروفات لكي تخصم من الضرائب المستحقة عليه. ويعتبر التاكسي وسيلة نقل مهمة للمناطق الصناعية في المدن الجديدة خاصة في ظل ندرة المواصلات العامة بها ولكن بدون عداد وتعريفة محددة للتاكسي يصبح استخدامه مشكلة كبيرة لمبالغة بعض السائقين في تقدير الأجرة خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، مع العلم أن الشركات الخاصة بتاكسي العاصمة عددها قليل وغير كافي عشوائيات وفواتير ويؤكد حازم عبدالتواب زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصريين علي أهمية التعامل مع التاكسي كوسيلة نقل خاصة تعمل بعداد وتصدر فاتورة رسمية، فكيف للشركاء في التجارة أن تتم تسوية حساباتهم بدون فواتير تثبت مصروفات الانتقالات؟. واستخدام الفواتير في صالح الاستثمار فبحسب قانون الضرائب رقم "91" لسنة 2005 في المادة "22" قررت أنه يتحدد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة علي إجمالي الربح، بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ولكن بشرط أن تكون تلك التكاليف والمصروفات حقيقية ومؤيدة بالمستندات الدالة عليها "فاتورة ضريبية". ولكن الفاتورة المعترف بها رسميا لها شروط معينة فلا بد أن تحتوي علي البيانات كاملة مثل اسم مؤدي الخدمة، ورقم بطاقته الضريبية، واسم المستخدم، ونوع الخدمة المقدمة، وهو أمر لابد من تداركه عند التنفيذ لتحقيق الانضباط المطلوب في الشارع المصري، فالبرغم من أهمية الفاتورة لتنشيط مناخ الاستثمار تخضع غالبية معاملاتنا الاقتصادية وخاصة خدمة الانتقالات لعشوائية التداول.
