بحث المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مع السيدة دوريس لويتهارد نائب رئيس الاتحاد الكونفيدرالي السويسري ووزيرة الاقتصاد والتي تزور مصر حاليا علي رأس وفد يضم عدد، من المسئولين ورجال الاعمال سبل زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين، استعرضت المباحثات سبل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين كما تم استعراض مناخ الاستثمار وفرص عمل الشركات السويسرية في مصر بالاضافة إلي تنسيق التعاون الاقتصادي المشترك ودفع المفاوضات الرامية إلي تفعيل الاتفاقية المصرية السويسرية لحماية الاستثمارات. وقد افتتح المهندس فعاليات منتدي رجال الاعمال المصري السويسري بحضور وزيرة الاقتصاد السويسرية وعدد كبير من رجال الاعمال واعضاء المنظمات الحكومية وغير الحكومية في مصر وسويسرا. وعقد رشيد مؤتمرا صحفيا اكد فيه ان معدل التبادل التجاري بين البلدين في نمو مستمر في السنوات الاخيرة يحث بلغ العام الماضي 500 مليون دولار مشيرا إلي ان هناك فرصة كبيرة لزيادة حيث التجارة بين البلدين إلي مليار دولار سنويا خلال السنوات الاربع القادمة. وقال إن هناك فرصة لزيادة المشروعات المشتركة بين البلدين وذلك من خلال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام. ومن جانبها، قالت دوريس لويتهارد ان موقع مصر الاستراتيجي وبنيتها الاساسية الجيدة تؤهلها لكي تكون دولة محورية في المنطقة تربط بين ثلاث قارات، ومن ثم فهي تمثل فرصة جيدة للشركات السويسرية للعمل بها وتصدير منتجاتها للاسواق الافريقية والآسيوية والاوروبية وأضافت لويتهارد ان مصر تعتبر إحدي الدول المحورية السبع التي أقرها البرلمان السويسري كي تحظي بتعاون اقتصادي.