في تقرير حديث لبلتون

الأزمة المالية تضع الحكومة المصرية أمام تحديات "اجتماعية" و"سياسية"

أصدرت بلتون فاينانشال تقريرا حول التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل تطورات الازمة المالية وجاء بلهجة متفائلة تستند الي الاصلاحات التي تم تنفيذها في الاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة والتي ستقلل من من حدة صدمات الازمة المالية العالمية .
ت تقوم الفكرة الرئيسية للتقرير علي ان الاقتصاد المصري في وضع افضل من الدورات الاقتصادية السابقة للتعامل مع الصدمات المحلية والخارجية .
فمعدل النمو المصري ارتفع من متوسط 3.7% في النصف الاول من هذا العقد الي 7.2% في العام المالي 2007/2008 وهو مادفع نمو الطلب المحلي ممولا بموارد خارجية و فائض من العملة الاجنبية لسبع سنوات وتدفق للاستثمار الاجنبي وايجاد الفرصة للنمو في القطاعات الخدمية التقليدية ومهد الطريق للمزيد من الفرص في القطاعات الزراعية والصناعية وكذلك اندفع النمو في الاستهلاك الشخصي خاصة بين الطبقة مرتفعة الدخل والقطاع غير الرسمي بعد سنوات النمو الضعيف للاجور وبيئة لم تكن مهيئة لنمو الاستثمار الخاص .
فيما يشير التقرير الي توقعاته بانخفاض الاستهلاك الشخصي في المدي القصير يعتبر ايضا ان الفئات مرتفعة الدخل والقطاع غير الرسمي من الممكن ان يخففا من الهبوط المتوقع في الاقتصاد المصري حيث ان القطاع غير الرسمي كما تقدره بعض الدراسات يمثل حوالي 25/30% من الاقتصاد الرسمي.
تباطؤ النمو
ويتوقع التقرير ان النمو الاقتصادي سيتباطيء علي المدي القصير الي 4.8% في العام المالي 2008/2009 والي 4.2% في العام المالي 2009/2010
فيما يشير التقرير ايضا الي التحسن الملموس في السنوات الاخيرة سواء علي مستوي ادارة السياسات النقدية او في مجال السياسات المالية من خلال تطبيق برنامج الاصلاح المالي لافتا الي انخفاض معدل الديون الي الودائع الذي وصل إلي 56% في سبتمبر 2008 والذي يوفر سيولة مخففة للصدمات لدعم الاجراءات التوسعية في الائتمان لدفع الطلب المحلي
النقد الاجنبي والاصول الاجنبية اللذان يساعدان مصر علي تخفيف حدة اثار الازمة الاقتصادية علي مصر حيث ان صافي الاحتياطي الاجنبي لاكثر من 4 سنوات وصل الي 34 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2008 وهناك 44 مليار دولار صافي الاصول الاجنبية في النظام البنكي في نوفمبر 2008.
ويؤكد التقرير علي اهمية التوسع في الاصلاحات الاقتصادية في قطاعات عدة كالقطاع الزراعي والنقل والقطاع الدوائي والبنية الاساسية والطاقة لضمان النمو المستمر في مصر عندما يتحسن النمو الدولي .
العجز
وقالت ريهام الدسوقي كبير الاقتصاديين ببلتون فاينانشال في تصريحات خاصة للاسبوعي إن الفئات مرتفعة الدخل والقطاع غير الرسمي سيكونان من اقل الفئات تأثرا بالازمة المالية .. حيث ان العاملين في القطاع غير الرسمي كالحرفيين لم يتعرضوا لعمليات تخفيض الاجور او تسريح العمالة التي تعرض لها العاملون في المهن المنتظمة كما ان نسبة كبيرة من تعاملاتهم تكون مع الفئات مرتفعة الدخل.
وعن الانفاق الاضافي في الموازنة تؤكد ريهام الدسوقي علي اهمية توجيهه الي القطاعات التي تشغل عددا كبيرا من العمالة حتي يكون له رد فعل ملموس علي تنشيط النمو المحلي لافتة الي ان التقرير يتوقع ان يرتفع العجز بشكل طفيف خلال العام المالي الحالي ثم يستقر علي ان ينخفض بعد ذلك علي المدي الطويل
وتشير الي ان تمتع القطاع المصرفي المصري بوفرة في السيولة يعطي له مجالا للتحرك في التوسع في الائتمان اذا ماوجد الفرصة المناسبة الا ان توافر هذه السيولة يعبر ايضا عن عنصر سلبي يتمثل في عدم توجيه الائتمان بشكل كبير لملائمة احتياجات الاستثمار.