تغلبت علي ارتفاع الأسعار

كيف نجحت الصين في التغلب علي أزمة البنزين؟!

أسعار البنزين الحالية في الصين في مستوي منخفض نوعا بالمقارنة مع ما في الدول التي تعتمد علي استيراد النفط الخام.
قال الخبراء إن مستوي الأسعار هذا لا يتماشي مع الأحوال الاقتصادية الحالية الصينية واستراتيجية التنمية الصينية طويلة المدي فحسب بل أيضا يتوافق مع الاتجاه السياسي الحالي الذي يتمثل في توسيع الطلب المحلي وحفز النمو الاقتصادي.
أوضحت الاحصاءات المتعلقة بأسعار التجزئة للنفط المكرر ومعلومات التحمل الضريبي والتي حصل عليها مراسلو وكالة أنباء شينخوا لدي 53 في العالم أنه في فترة 6/7 يناير من هذا العام كانت أسعار البنزين في الأغلبية الساحقة من تلك الدول أعلي مما في الصين باستثناء الدول المصدرة للبترول والمجاورة للصين مثل روسيا وفيتنام وماليزيا.
وعلي سبيل المثال تلك الأسعار للبيع بالتجزئة لكل لتر من البنزين رقم 93 أو أنواع منتجاته المتشابهة بلغت أسعار الوحدة 5،44 يوان (الدولار الأمريكي الواحد يساوي حاليا حوالي 6،8 يوان) في بمدينة بكين (في يوم 15 يناير الحالي انخفضت هذه الأسعار حوالي 0،1 يوان في عموم البلاد). وفي نفس اليوم بلغت هذه الأسعار أكثر من 9 يوانات في مدينة طوكيو اليابانية و7،74 يوان في مدينة سول الكورية الجنوبية و6،8 يوان في مدينة نيودلهي الهندية.
أما في 14 دولة أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا فبلغت هذه الأسعار ما يتراوح بين 7،6 و10،6 يوان. بما في ذلك أكثر من 10 يوانات في ألمانيا وفرنسا.
شهدت هذه الأسعار انخفاضا إلي حد ما في الولايات المتحدة إذ بلغت في بعض الولايات الأمريكية ما يتراوح بين 2،87 و3،3 و3،79 و4،15 يوان.
في الدول الافريقية (باستثناء الدول الكبري المنتجة للبترول) كانت هذه الأسعار أعلي مما في الصين. ففي العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بلغت هذه الأسعار 6،29 يوان وأكثر من 6 يوانات في عواصم كينيا والتوجو وبنين وتنزانيا و7،43 يوان في السنغال.
شهدت هذه الأسعار انخفاضا عاما في دول عديدة منتجة للبترول وبلغت 0،82 يوان في المملكة العربية السعودية و0،22 يوان في فنزويلا و2،04 يوان في العاصمة العراقية بغداد و3 يوانات في أنجولا وأندونيسيا والإمارات العربية المتحدة ونيجيريا.
كان المستوي المنخفض نوعا ما لأسعار البنزين الصينية في الدول المستوردة للبترول يغيب عن تفكير الحكومة الصينية من حيث الصورة الشاملة في مستوي التطور الاقتصادي والاجتماعي وقدرة تحمل المستهلكين وتحديد التحمل الضريبي المعقول وغير ذلك من العناصر.
قال مسئول من لجنة الدولة للتنمية والإصلاح الصينية إن التحمل الضريبي الحالي في الصين بشأن أسعار النفط يشكل أقل من 40% فقط. ولا ينخفض هذا التحمل من البنزين والديزل علي المستوي في دول الاتحاد الأوروبي فحسب بل أيضا ينخفض عن المستوي في الدول والمناطق المجاورة للصين. هذا المستوي يتوافق تماما مع الأحوال الاقتصادية الحالية واستراتيجية التطور بعيد المدي في البلاد.
في يوم 19 ديسمبر 2008 شكلت الصين آلية لتنفيذ أسعار البترول المكرر حيث انخفضت أسعار النفط بصورة كبيرة مع السيطرة علي حيز الأرباح الناتجة عن حلقات التداول وتخفيف الأعباء علي المستهلكين بأكبر حد. وفي يوم 15 يناير من هذا العام خفضت الصين أسعار النفط مرة أخري بصورة صغيرة.
أضاف المسئول أن الانخفاض المستمر لأسعار البترول المكرر يساعد في تخفيف الأعباء علي المستهلكين والمؤسسات المستخدمة للبترول من حيث الموضوعية مع حيازة دور ايجابي في دعم تطوير صناعة السيارات وأيضا التوافق مع الاتجاه السياسي الحالي بالصين الذي يتمثل في توسيع الطلب المحلي وحفز النمو الاقتصادي.