أفاد تقرير بريطاني أن العالم سيواجه أزمة غذاء حقيقية إذا لم تتخذ الحكومات إجراءات فورية لمعالجة الآثار الزراعية للتغيرات المناخية وندرة المياه. وأضاف التقرير الصادر عن معهد تشاتهام هاوس الذي يضم مجموعة من الخبراء ويتخذ من لندن مقرا له أن الانخفاض في أسعار المواد الغذائية الذي حدث مؤخرا يمثل فقط مهلة مؤقتة قبل أن تستأنف الأسعار اتجاهها إلي الأعلي مرة أخري. وجاء التحذير الذي نقلته صحيفة فاينانشال تايمز في وقت يجتمع فيه وزراء من عدد من الدول ومسئولون بالأممالمتحدة في مدريد لبحث وضع الأمن الغذائي بالعالم. أزمة مستمرة ويتوقع أن يؤكد المجتمعون أن أزمة الغذاء التي تفاقمت العام الماضي وتسببت في زيادة عدد الجياع في العالم إلي نحو مليار شخص لم تنته بعد. كما يتوقع أن تؤكد الأممالمتحدة أن الأزمة المالية المتفاقمة سوف تؤدي إلي زيادة أعداد الجياع في العالم بسبب زيادة البطالة. وارتفعت أسعار السلع الزراعية مثل القمح والأرز العام الماضي إلي أرقام قياسية مما تسبب في احتجاجات في هايتي ومصر وبنجلاديش والكاميرون وإثارة المطالبات بزيادة المساعدات الغذائية في أكثر من 30 دولة بمنطقة جنوب الصحراء الإفريقية. وقد انخفضت أسعار السلع منذ ذلك الحين. لكن ألكس ايفانس كاتب تقرير تشاتهام هاوس والخبير بجامعة نيويورك يقول إنه حتي في مستوياتها الحالية المنخفضة نسبيا فإن أسعار المواد الغذائية تبقي تمثل مشكلة للدول الفقيرة التي تعتمد علي الواردات، وللفقراء في مختلف أرجاء العالم. كما تقول جوزيت شيران رئيسة برنامج الغذاء العالمي إنها تتوقع أن يمثل عام 2009 نفس التحدي الذي مثله العام الماضي عندما ارتفع عدد المحتاجين للتغذية في العالم بمقدار 40 مليونا ليصل العدد الإجمالي إلي 963 مليونا. وتضيف شيران "إننا لا نري تخفيفا في ضغوط الجوع". وفي الشهرين السابقين ارتفعت أسعار السلع الزراعية بسبب انخفاض معدلات الزراعة بالولايات المتحدة وأوروبا في موسم الشتاء وبسبب الجفاف الذي ضرب البرازيل والأرجنتين وهما من المصادر الرئيسية للسلع الغذائية في العالم. وارتفعت أسعار القمح ب 15% منذ ديسمبر الماضي كما ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 17% وأسعار فول الصويا ب 22%. تقول جوزيت شيران رئيسة برنامج الغذاء العالمي إنها تتوقع أن يمثل عام 2009 نفس التحدي الذي مثله العام الماضي عندما ارتفع عدد المحتاجين للتغذية في العالم بمقدار 40 مليونا ليصل العدد الاجمالي إلي 963 مليونا. وبالمقارنة مع أسعار المواد الأولية مثل النفط والألومنيوم التي انخفضت إلي مستويات الفترة بين 2002 و 2005 فقد ارتفعت أسعار السلع الزراعية إلي مستويات زادت عن تلك التي سجلت قبل عام أو عام ونصف العام. زيادة الضغوط ويفيد التقرير أن ندرة المصادر علي المدي البعيد والتغيرات المناخية إضافة إلي قلة مصادر المياه سوف تزيد الضغوط علي الأسعار والإنتاج وتزيد المنافسة علي الأراضي فيما يرتفع الطلب بسبب ارتفاع عدد السكان وزيادة الثراء في بعض الجهات من العالم. ويوصي التقرير الحكومات بزيادة الاستثمار في الإنتاج الزراعي وزيادة المعونات العالمية في هذا القطاع. وأفادت توصية للاتحاد الأوروبية أن العالم سيحتاج إلي استثمارات تبلغ 175 مليار يورو بحلول 2020 لمكافحة المشكلات الناتجة عن ارتفاع حرارة الأرض.