بعد تأجيل القرعة لأجل غير مسمي

قرعة وزارة الإسكان بالمدن الجديدة تشعل أسعار الأراضي

جاء قرار وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بتأجيل القرعة التي كانت قد أقرتها علي بعض الأراضي في المدن الجديدة إلي أجل غير مسمي ليطرح التساؤلات المهمة هل تلك القرعة ستؤثر علي أسعار الأراضي وهل تم استثمار أراضي الدولة بالشكل المناسب؟ وهل ساهم نظام القرعة في حل أزمة الإسكان أم يزيدها تعقيدا؟
يؤكد الخبراء أن أراضي الدولة لم تستثمر حسب المخطط لها كأحد أهم أدوات انعاش سوق العقارات الذي يعاني من حالة ركود حادة منذ فترة طويلة، كما أن معظم الأراضي المخصصة للإسكان العائلي تحولت إلي تجارة مربحة ساهمت في ارتفاع أسعار الأراضي في المدن الجديدة.
يقول أيوب عدلي أيوب رئيس مجلس إدارة شركة رمكو للعقارات أن نظام القرعة يسهم في اشعال أسعار السوق بدلا من تخفيضها، فوزارة التعمير والإسكان تطرح عددا محدودا جدا من الأراضي بأسعار مرتفعة قد تصل في بعض المناطق غير المأهولة إلي 1000 جنيه للمتر، بالرغم من أن تكلفة المرافق لا تتعدي 100 جنيه للمتر، ولحل أزمة الإسكان لابد أن تقوم بطرح عدد كبير من الأراضي في المدن الجديدة بأسعار منخفضة بنظام التخصيص كانت في الماضي، بأسعار تزيد قليلا علي تكلفة المرافق "فليس من الضروري أن تحقق وزارة التعمير أرباحا ضخمة".
تأجيل ومرافق
يوضح عبدالحميد شعيل المستشار الإعلامي لوزير الإسكان أن تأجيل القرعة جاء بحسب تعليمات الوزير التي تقضي بعدم طرح أرض للقرعة بدون استكمال المرافق، وزيادة مقدم الحجز إلي 20% وذلك للحد من السماسرة الذين يشتركون بالقرعة بأكثر من اسم للتجارة في أراضي الدولة.
أما ما يقال عن ضرورة طرح تلك الأراضي بسعر تكلفة المرافق، فهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحاجة إلي الأموال لتوفير الخدمات في المدن الجديدة من مواصلات وطرق وكبار وإنارة وإنشاء المدارس وتجهيز المستشفيات، فمحور صفط اللبن الذي يتم العمل به يتكلف 500 مليون جنيه.
استثمار ومكاسب
يقول عاطف عثمان بشركة الميراث لتنمية المشروعات إنه كان يتوقع اقبالا كبيرا علي القرعة، فبعد هبوط البورصة يبحث الافراد عن أوعية استثمارية بديلة وعلي حد قوله "اللي معاه فلوس كان هيطلعها" حتي لو تم رفع مقدم الحجز إلي 20% فهو بيزنيس مربح، فعقب الفوز مباشرة يتم بيع وصل الحجز بتوكيل بعيدا عن جهاز المدينة، وقد يصل المكسب إلي 500 جنيه "أوفر" علي سعر المتر، ومشروع "البيت بيتك" الذي يقوم الشباب بالبناء فيه الآن بغرض الاستثمار وليس للسكن وقد بدأت تظهر إعلانات بيعه في الصحف.
الايجار أفضل
وتصريح المهندس حسين حسن "شركة الرواد للاستثمار" لحل أزمة الاسكان أن يقوم الجهاز ببناء وحدات سكنية للإيجار بأسعار مناسبة وليس للتمليك فإسكان الشباب في القاهرة الجديدة الذي تم بناؤه في "سنة 1995" بسعر 20 ألف جنيه للشقة وعلي أقساط، يتم بيعه الآن بسعر 200 ألف جنيه للشقة، وأراضي الإسكان العائلي في القاهرة الجديدة التي تم الفوز بها في القرعة القديمة منذ 3 سنوات في منطقة أبو الهول والقرنفل، لم يتم تسليمها للفائزين حتي الآن لعدم الانتهاء من المرافق، وبالرغم من ذلك يتم التجارة فيها بالبيع والشراء علي صفحات الجرائد بأسعار كبيرة.
للاستثمار فقط
وعلي حد قول وائل صلاح عبدالوهاب خبير عقاري بشركة نوبل هاوس لن يكون هناك اقبال كبير علي الاشتراك في القرعة بغرض الاستثمار والتجارة مثل المرات السابقة، فالجميع في سوق العقارات كانوا يتوقعون مكاسب وارتفاعا في الأسعار لم تحدث، واحجام الافراد عن الشراء أدي إلي حدوث توازن في السوق وقضي علي المضاربات، ومن يقم بالشراء في الوقت الحالي هو من يحتاج للسكن بالفعل وليس المستثمر، فبعد أن كانت نسبة الشراء للاستثمار تصل إلي 80% وكانت الشركة تبيع 20 وحدة في الشهر انخفضت إلي واحدة أو ثلاث وحدات فقط.
صفقة خاسرة
ويؤكد المهندس حسن المصري بشركة سيف للمقاولات يؤكد أن الوقت غير مناسب لطرح أراض جديدة بمقدم كبير يصل إلي 20% من سعرها، أي قد يصل إلي 80 ألف جنيه لقطعة أرض سعرها 400 ألف جنيه وبحسب الشروط التي وضعتها وزارة الإسكان التي تسمح بالبناء علي 50% فقط من المساحة تعتبر صفقة غير مجزية وخاصة في ظل أزمة الركود الحاد التي يعاني منها سوق العقارات والانخفاض المستمر في أسعار الأراضي.