كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة المجموعة المصرية العقارية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر الماضي أن قائمة المركز المالي لم تتضمن بعض الأصول المتداولة المملوكة للشركة والواردة بمحاضر الجرد في 31 ديسمبر 2007 والمقام بشأنها نزاعات قانونية لإثبات الملكية. أشار إلي عدم القوائم المالية موضوع الفحص من مجلس إدارة الشركة، كما لم يرفق بالقوائم تقريرا يوضح نشاط الشركة خلال فترة المركز المالي ومدي تحقيقه للهدف المقدر لهذه الفترة نظرا لعدم إعداد موازنة تخطيطية معتمدة من مجلس الإدارة وهو ما درجت عليه الشركة منذ الأعوام السابقة، بالمخالفة للائحتها المالية في هذا الشأن، وكذا لم تتناول الايضاحات المتممة للمركز المالي أية ايضاحات بخصوص قائمة الدخل. وتشمل النزاعات أرض أحمد عرابي بالمهندسين والبالغ مساحتها 1067م2 والمحرر بشأنها عقد بيع ابتدائي "صورة ضوئية" مؤرخ في 1/2/1995 لصالح الشركة ومتعدي عليها حاليا ومقام علي كامل مساحتها محطة تموين سيارات تابعة لشركة شل للبترول وفيلا شهاب بالمهندسين والمكونة من دورين والبالغ مساحتها 550م2 والمحرر بشأنها عقد بيع ابتدائي "صورة ضوئية" مؤرخ 3/12/1994 لصالح الشركة ومؤجرة بمعرفة الشركة حاليا حتي عام 2017 ووحدات الدورين السابع عشر والثامن عشر وسطح وجراح برج المنتزة بالزمالك والتي تم الاستيلاء عليها بمعرفة السيد/ عمرو وهشام حمزة النشرتي "أعضاء الإدارة التنفيذية السابقة" والمحرر عنها عقدا معاوضة ببيعها مؤرخة 29 يناير 2003 دون أن تؤول حصيلة البيع إلي خزينة الشركة والتي تزيد قيمتها علي 4 ملايين جنيه وفقا لتلك العقود ويتعين العمل علي حسم النزاعات القائمة بشأن ما تقدم حفاظا علي ممتلكات الشركة ودعما لموقفها المالي والقانوني. وأوضح تقرير المركزي أنه مازال برج شهاب المملوك للشركة مرهونا لصالح البنك العقاري العربي المصري مقابل القروض الممنوح لها منذ عام 2001 في عهد الإدارة التنفيذية السابقة والذي كان يجب الانتهاء من سداده حتي 31/12/2006 الأمر الذي لم يتم، أيضا مازال البنك المصري لتنمية الصادرات يضع يده علي قيراط من مساحة أرض البطل أحمد عبدالعزيز والمدرج باستثمارات الشركة العقارية كرهن له لصالح الديون المستحقة علي الإدارة التنفيذية السابقة، علما بأنه مقام نزاع قانوني مازال متداولا بالقضاء بين الشركة والبنكين المشار إليهما لعدم اعتداد الإدارة التنفيذية الحالية بقيد الرهن المذكور ويتعين العمل علي إنهاء النزاع القائم المشار إليه لإمكانية رفع التهميش الموقع علي الشركة من البنك المركزي واستغلال أرض البطل أحمد عبدالعزيز وتحرير وحدات برج شهاب لإمكانية تسجيلها للعملاء. وقال إنه لم نواف حتي تاريخه بنتيجة تصفية شركة "المستثمرون للتنمية والاستثمار العقاري" والتي تسهم فيها الشركة بنسبة 99% بمبلغ 9،9 مليون جنيه بناء علي قرار الجمعية العامةغير العادية لها في 28 مايو 2005 حيث تم تسوية القيمة بالكامل تحميلا علي نتائج الأعمال خلال الأعوام السابقة بالمخالفة للقواعد المحاسبية السليمة بالإضافة إلي أنه تم تكوين مخصص بكامل الرصيد المدين للشركة المستثمر فيها والبالغ نحو 610 آلاف جنيه ويتعين العمل علي سرعة الانتهاء من إجراءات التصفية المشار إليها والافادة. ضمن مخزون الإنتاج التام نحو 1،95 مليون جنيه تمثل تكلفة المحل رقم (17) والوحدتين رقمي (،704 705) اللتين استولي عليهما إيهاب ومحمد أحمد الغايش ببرج شهاب بالمهندسين والقائم بشأنهما نزاع قضائي بينهما وبين الشركة، وتم تكوين مخصص قضايا بشأنهما هذا العام بنحو 975 ألف جنيه بنسبة 50% من القيمة، كما تضمن المخزون من الإنتاج غير التام نحو 3 ملايين جنيه مرحلة منذ سنوات قيمة تكلفة الدور الثالث ببرج الجامعة والمتنازع عليه بين الشركة والسيد الرواس بشأن ابطال عقد البيع المشهر الذي بحوزته والمتضمن وفائه بثمن الشراء إلي الشركة رغم عدم وجود ما يفيد ذلك بحساباتها، وتم تكوين مخصص قضايا بشأن ذلك خلال العام بنحو 2،133 مليون جنيه بنسبة 70% من القيمة، يتصل بما تقدم أنه مازالت توجد نزاعات قضائية حول ملكية بعض الوحدات المملوكة للشركة ومنها الوحدات أرقام ،20 109 ببرج شهاب، ،901 501 بالعقار رقم 22 ش السد العالي بميدان فيني بالدقي وأوصي بإجراء ما يلزم نحو حسم النزاعات القضائية السابقة مع استكمال تكوين المخصصات اللازمة لمقابلتها في ضوء الموقف القانوني لها.