الباقي تم تمويله من سوق الإنتربنك

المركزي ضخ 600 مليون دولار فقط لتغطية احتياجات سوق الصرف

تمكن الجهاز المصرفي المصري من خلال سوق الانتربنك الدولاري - الذي شهد أعلي حجم تداول له في الآونة الاخيرة منذ تاريخ انشائه في بداية ديسمبر 2004 من مواجهة التدفقات الرأسمالية الخارجة، حيث تم تغطية الجزء الاكبر منها من الاصول الاجنبية المملوكة للبنوك المصرية في حين تم تغطية جزء صغير بمقدار 600 مليون دولار من الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي المصري، وقد نتج عن ذلك تراجع طفيف في هذه الاحتياطيات بنسبة أقل من 2% لتصل الي 34.4 مليار دولار في نوفمبر 2008 بالمقارنة ب 35 مليار دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2008.
وقال العقدة إن العديد من الاقتصادات الناشئة قد واجهت انخفاضا في احتياطياتها الدولية خلال الفترة من سبتمبر الي نوفمبر 2008 تراوحت ما بين 5% و23% مما يشير الي ان انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر يعتبر من أقل معدلات الانخفاض عالميا.
وأكد ان البنك المركزي المصري علي ثقة كبيرة ان حجم احتياطيات النقد الاجنبي لديه والبالغ 34.4 مليار دولار في نوفمبر 2008 يعد كافيا لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية ومواجهة أية ضغوط قد تنشأ خلال الفترة القادمة علي ميزان المدفوعات في حالة امتداد فترة الركود الذي تشهده الاقتصادات الكبري والتراجع المتوقع في الطلب الخارجي من السلع والخدمات.