علمت "العالم اليوم" أن الحكومة ممثلة في وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والمالية تبحث حاليا عددا من الآليات اللازمة لتحقيق الاستقرار في سوق القطن خلال الموسم الحالي. من بين هذه الآليات تقديم دعم للقطن المصري في حدود 150 جنيه لكل قنطار حتي تتمكن المغازل المحلية من تسلمه، وتحديد سعر للمغازل للشراء يقدر بنحو 600 جنيه للقنطار الشعر. وكشف مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة أن هناك تنسيقا مستمرا ما بين وزارتي التجارة والاستثمار للخروج بموقف موحد ودراسة أحقية الدعم وتوفير المناخ المناسب لتسويق القطن المصري داخليا وخارجيا. وقال إنه من واقع بيانات لجنة تنظيم تجارة القطن من الداخل فإن الموقف التسويقي للقطن وحتي الأول من ديسمبر يشير إلي أن جملة الأقطان الزهر الموردة من المنتجين 1.3 مليون طن زهر والأقطان المتبقية علي مستوي الجمهورية لدي المنتجين لا تزيد علي 300 ألف طن، وهو ما يعني أن إجمالي الإنتاج يقدر بنحو 1.6 مليون طن قطن زهر (مليوني قنطار شعر). وكشفت البيانات أنه في الوقت الذي يقدر الإنتاج المحلي بنحو مليوني قنطار قطن شعر فإن المغازل المحلية بحاجة إلي 4 ملايين قنطار شعر ومع ذلك فإن الظروف الحالية والأزمات العالمية ترتب عليها توقف الطلبات علي القطن المصري، فعلي الرغم من أن احتياجات المغازل المحلية تقدر بنحو 4 ملايين قنطار فإن شركات الغزل العامة والخاصة توقفت عن التعاقد علي شراء أقطان مصرية بسبب ارتفاع أسعارها. وأشار المصدر إلي أن مطالبة اللجنة بحتمية التدخل من جانب الحكومة لتوفير الحماية للمحصول المحلي للقطن من خلال توفير دعم للقطن المصري في حدود 150 جنيها لكل قنطار حتي تتمكن المغازل المحلية من تسلمه وهو ما يعني أن الدعم سيكلف حوالي 300 مليون جنيه، كما طالبت بأن يتم تحديد سعر للمغازل للشراء في حدود 600 جنيه للقنطار الشعر. علي الجانب الآخر، كشفت البيانات أن الارتباطات علي التصدير لم تتجاوز ال10 آلاف طن حتي نهاية نوفمبر 2008 ومعظمه من محصول الموسم الماضي، وإذا ما تمت المقارنة بين الارتباطات التصديرية في الموسم الماضي 73 ألف طن والموسم الحالي 10 آلاف طن فسيتضح أن هناك تراجعا يقدر بنحو 63 ألف طن وهو ما يعني أنه ليس هناك طلب علي القطن المصري، ناهيك عن أن ثلث الكمية المرتبطة معها هذه السنة من دول الخليج وليس الأسواق التقليدية للقطن المصري سويسرا وإيطاليا.