الركود العالمي يعصف بالمصانع في آسيا مع انحسار الطلب في أمريكا والغرب

تراجعت طلبيات التوريد الجديدة لدي المصانع الصينية في نوفمبر الماضي وذلك في وقت يلجأ عملاؤها من متاجر التجزئة الأمريكية إلي تخفيضات حادة لجذب المتسوقين في مستهل موسم عطلات تخيم عليه المخاوف من ركود عالمي.
وعزز تأثير البيانات الصينية تكبد صادرات كوريا الجنوبية أكبر تراجع لها فيما يقرب من سبع سنوات الشهر الماضي وصدور تحذيرات صارمة من طوكيو وبكين بشأن التهديدات التي يواجهها ثاني ورابع أضخم اقتصادين في العالم.
وينبيء تراجع قياسي في مؤشر للتضخم في استراليا وانحسار معدلات التضخم في سائر أنحاء آسيا بتخفيضات جديدة لأسعار الفائدة في المنطقة والعالم في مواجهة أزمة مالية يتلبسها الآن شبح انكماش الأسعار.
ومن المتوقع أن تعمد البنوك المركزية في بريطانيا ومنطقة اليورو واستراليا ونيوزيلندا إلي خفض تكاليف الاقتراض هذا الأسبوع من أجل انعاش الطلب. وتراجع متوسط سعر الفائدة القياسي في 11 من اقتصادات العالم الرئيسية 124 نقطة أساس منذ مطلع 2008.
ويعزز فرص خفض أسعار الفائدة مجددا في بريطانيا تقرير يظهر تراجع أسعار المنازل في انجلترا وويلز 8.1 بالمئة في نوفمبر عنها قبل عام وآخر ينطوي علي تدهور كبير لتوقعات المصانع علي مدي الربع الأخير.
وبعد أكثر من عام علي تفجر أزمة الائتمان لا يزال صناع السياسات يجاهدون لتعزيز نظمهم المالية وفي نفس الوقت حماية اقتصاداتهم وهو العامل الذي أقر به الرئيس الصيني هو جين تاو مطلع الأسبوع.
وأبلغ هو مسئولين كبارا بأنه في الفترة المقبلة سنواجه بصورة مباشرة تداعيات التفاقم المستمر للأزمة المالية العالمية وضغوطا مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بشكل واضح.
وظهرت المخاوف ذاتها في تصريحات لوزير الاقتصاد الياباني كاورو يوسانو خلال مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز.
وقال "لا استطيع أن أقول لكم إن الغد سيكون مشرقا. حان وقت الصمود".
وحذر يوسانو من أن اليابان التي خرجت للتوفي 2005 من معركة لعشر سنوات مع انكماش الأسعار ربما تكون بصدد وضع مماثل مجددا في ظل ركود الاقتصاد بالفعل.
وقالت إذاعة إن. إنش. كيه اليابانية العامة أمس إن بنك اليابان (المركزي) سيعقد اجتماعا طارئا هذا الأسبوع لاتخاذ إجراءات لتيسير حصول الشركات علي السيولة عن طريق سوق سندات الشركات.
وقالت الإذاعة إن البنك المركزي يدرس تخفيف معايير قبوله لسندات الشركات كضمان حتي إبريل القادم من أجل مساعدة الشركات علي اجتياز صعوبات فترة نهاية العام والسنة المالية.
وفي غضون ذلك حاول الأمريكيون الاستفادة من تدني الأسعار خلال عطلة الأسبوع الماضي وذلك في مستهل أكثر فترات العام نشاطا بالنسبة لمتاجر التجزئة في الولايات المتحدة.
وأظهرت النتائج المبكرة نمو المبيعات سواء في المتاجر أو عبر الانترنت تغذيها تخفيضات أسعار هائلة.
وبلغ إجمالي الإنفاق علي مدي العطلة التي امتدت لأربعة أيام من عيد الشكر الأمريكي يوم الخميس إلي يوم الأحد 41 مليار دولار.
لكن هذا النشاط قد لا ينبيء بخير لنتائج شركات التجزئة الأمريكية.
وقالت إيلين ديفيز المتحدثة باسم رابطة التجزئة الوطنية التي تتوقع أن يكون مجمل نمو مبيعات العطلات هذا العام عند أضعف مستوي في ست سنوات "بصرف النظر عن مبيعات التجزئة فإن أرباح التجزئة أمر مختلف. كل مبيعاتهم كانت بهامش أرباح هزيل".
ويشهد الطلب الأمريكي علي الصادرات الرخيصة من آسيا ضعفا مع انحسار الاقتراض المكثف الذي كان يمول ذلك الانفاق. والنتيجة انتكاسة حادة للمصانع في أنحاء المنطقة.
وسينصب اهتمام المستثمرين بلا ريب علي تقرير البطالة الأمريكية لشهر نوفمبر والذي يصدر يوم الجمعة ويتوقع خبراء الاقتصاد في المتوسط خسارة 316 ألف وظيفة وهو أكبر مستوي منذ أكتوبر 2001.
وتدفع المخاوف بشأن أمد الأزمة الاقتصادية العالمية المستثمرين إلي الشراء في السندات الحكومية الأمريكية باعتبارها ملاذا آمنا مما دفع عائد الإصدار القياسي لأجل عشر سنوات إلي أدني مستوي فيما يربو علي 50 عاما.