الحكومة تعد لمناقصة جديدة قريبا.. وتعديل كراسة الشروط أهم الخطوطات

مفاوضات لدخول البنك الزراعي كضامن للمستثمرين بغرب الدلتا

تدرس الحكومة حاليا تنظيم مناقصة عالمية جديدة لتوصيل مياه النيل لتحسين الري في مشروع غرب الدلتا بامتداد طريق مصر إسكندرية الصحراوي بإجمالي مساحة 250 ألف فدان بعد تعثر المناقصة الأخيرة التي لم تتقدم الشركات العالمية والمحلية خلالها بأية عروض مالية.. كما تبحث الحكومة إعادة النظر في الاشتراطات والبنود التي تضمنتها كراسة الشروط والمواصفات التي تم علي أساسها الإعلان عن المناقصة السابقة بحيث تتضمن مزيد من التسهيلات لتشجيع القطاع الخاص علي الدخول في المناقصة الجديدة التي لم يتحدد موعدها بعد وذلك ضمن برنامج لتوظيف القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 100 مليون دولار بفائدة بسيطة 6% وفترة سداد تمتد إلي 20 عاما لتطوير الري في أرض المشروع التي تعتمد علي المياه الجوفية.
يشار إلي أن الشركات العالمية والمحلية "5 شركات منها أوراسكوم والمقاولون العرب شركات محلية وعدد 3 شركات دولية ما بين كورية واسترالية وإيطالية" تراجعت عن الدخول في المناقصة بسبب غياب عنصر الأمان الذي يضمن حقوقها المالية والتي يقع الجانب الأكبر منها لدي المستثمرين وأصحاب المشروعات التي تقع بامتداد طريق مصر إسكندرية الصحراوي، خاصة أن هذه الأراضي غير مسجلة وأنه في حالة تعثر أصحابها أو تقاعسهم عن الدفع فلن تتمكن الشركات المنفذة من تحصيل الأقساط المستحقة مما يضعها في مشكلة كبيرة.
وكشفت مصادر مطلعة ل "العالم اليوم" أنه تجري حاليا مفاوضات مع وزارة الزراعة تمهيدا لدخول بنك التنمية والائتمان الزراعي كضامن للمستثمرين وصغار المزارعين استنادا إلي الحيازات الزراعية وأنه يمكن تفعيل دور البنك بحيث يقدم خدمات وأنشطة أخري ترفع من معدلات الأداء خاصة أن المشروعات الموجودة تسهم بنسبة كبيرة في الصادرات الزراعية تبلغ نحو مليار جنيه سنويا.
من جانبها أكدت الدكتورة نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد السابقة ورئيس المجلس المؤقت لمستخدمي المياه أن عدم تقديم الشركات العالمية والمحلية لأي عروض مالية لا يعني فشل المشروع وإنما هناك عمليات مراجعة وتقييم وترتيب للأوراق بشكل يضمن معدلات أكيدة للنجاح وتحقيق أكبر عائد ممكن وكذلك توظيف الموارد الموجودة بطريقة أفضل.