مرر مجلس الشيوخ الأرجنتيني قانونا يجعل الدولة تسيطر علي أصول صناديق معاشات التقاعد الخاصة البالغة قيمتها 24 مليار دولار، وهو خطة حكومية أدت إلي إثارة مخاوف المستثمرين بشأن قدرة البلاد علي سداد ديونها ووافق المجلس بعد جلسة استمرت 12 ساعة وبأغلبية 46 صوتا مقابل 18 صوتا وامتناع صوت واحد علي قانون يؤمم أصول تلك الصناديق وتأتي موافقة الشيوخ بعد تمرير مجلس النواب مشروع القانون في السابع من الشهر الجاري وقالت رئيسة الأرجنتين كريستينا فرنانديز أن هذا التشريع سيوفر حماية للعمال والمتقاعدين من محاولة للحكومة لدعم خزائن الدولة في تسديد ديون متصاعدة في 2009 وهو العام الذي ستواجه فيه الرئيسة أيضا انتخابات تشريعية وكان قانون التأميم لنظام التقاعد قد حصل علي رضا غالبية الأرجنتينيين عبر ما أظهرته استطلاعات للرأي وتضمن هذا القانون تحويل الأموال الموجود في صناديق التقاعد الخاصة إلي خزانة الدولة ولكن معظم الأموال مستثمرة في سندات حكومية وأسهم شركات انخفضت قيمتها متأثرة بالأزمة المالية العالمية إضافة إلي أن جزءا منها وضع في استثمارات أخري طويلة الأجل. وتدير عشر شركات تقاعد خاصة نحو 30 مليار دولار من مدخرات التقاعد لما نسبته 53% من العمال في الأرجنتين، ويضاف لها مساهمات جديدة سنويا بنحو 4.6 مليار دولار.. وتسيطر علي ثمان من الشركات العشر.