المحكمة تنظر اليوم طعنا علي قرار وقف التداول

توتر شديد داخل القطاع المالي الكويتي بسبب إغلاق البورصة

يترقب القطاع المالي بالكويت اليوم الحكم القضائي المتعلق بتحديد مصير البورصة الكويتية خلال الفترة المقبلة وذلك بعد توقف اجباري للتداول دام 4 أيام بناء علي حكم قضائي وكانت البورصة قد تعرضت لخسائر فادحة عقب وقوع الأزمة المالية العالمية وزادت حدة هذا الهبوط عقب انهيار بنك الخليج الكويتي وتعرضه لخسائر تجاوزت ال750 مليون دولار بسبب مضاربته في المشتقات المالية ودفعت هذه الخسائر بعض المستثمرين الي رفع دعاوي قضائية لاغلاق البورصة. ووصفت الحكومة القرار بالخطير كما أكد عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي ان وقف التداول يعد أخطر قرار تم اتخاذه في حق الاقتصاد الكويتي وفي حق البورصة.
وكانت إدارة البورصة قد قدمت أمس اشكالا إلي المحكمة في الحكم الصادر الخميس الماضي بشأن وقف التداول علي الأسهم المدرجة.
وقال مسئولو البورصة انه بناء علي الاشكال فإنه سيتم إعادة التداول بالسوق في حالة موافقة المحكمة. وكانت المحكمة الكلية وبصفة مستعجلة قد قضت الخميس الماضي بوقف التداول في البورصة لحين النظر في الدعاوي المرفوعة من قبل عدد من المستثمرين المضارين من أوضاع البورصة والمقرر نظرها اليوم وتضمن الحكم تأجيل مواعيد عقود الأجل مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوي.
من جانبه قال أحمد باقر وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة البورصة ان اللجنة تنتظر نتيجة الاشكال المقدم من إدارة السوق الي المحكمة حول إعادة التداول واضاف عقب ترؤسه اجتماعا للجنة ان التداول سيعود الي السوق فور موافقة المحكمة علي الاشكال المقدم.
وكانت اللجنة قد اطلعت الأعضاء خلال اجتماعها علي حيثيات الاشكال الذي رفعته إدارة السوق للمحكمة من أجل إعادة التداول قبل الساعة 12 ظهرا أو علي أقصي تقدير في تداولات اليوم.
وفي مؤشر علي انزعاج الحكومة الكويتية من قرار وقف التداول وصف مصطفي الشمالي وزير المالية الكويتي قرار اغلاق البورصة ووقف التداول فيها بالخطير وقال ان العواقب المترتبة علي الحكم ستكون وخيمة ورغم هذا الاعتراض فإنه اكد احترام الحكومة لقرار المحكمة.
من جانبهم حذر عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي من وقف التداول واصفين قرار المحكمة بانه أخطر قرار تم اتخاذه في حق الاقتصاد الكويتي وفي حق البورصة.
واوضحوا أن اغلاق البورصة يبعث رسالة عدم ثقة وقد يخفض المؤشر بعد إعادة فتح السوق الي اكثر من 30% متسائلين عمن سيتحمل تبعات هذا الانخفاض.
وطالب النواب بتحصين البورصة وإنشاء دائرة قضائية متخصصة في الأمور المالية يحال إليها مثل هذا النوع من الدعاوي.
وبالنسبة لمصير الأسهم المتداولة يوم صدور قرار إلغاء التداول قال عبدالحليم الفليج المتحدث الرسمي باسم البورصة ان جميع التداولات التي تمت في يوم ايقاف التداول سليمة ولن يتم إلغاؤها واضاف الفليج ان قرار الايقاف الذي اتخذ بناء علي حكم قضائي مستمر حتي اليوم الاثنين.
علي مستوي آخر ذكر تقرير اقتصادي متخصص صادر عن مؤسسة الشال ان التراجع الحاد الذي شهدته البورصة الكويتية غير منطقي واشار التقرير الي انه يفترض ان تكون اسعار الاصول بلغت مستويات تقل عن مستواها التنافسي في ظل مستوي ربحية كما ان القطاع المالي في شقه المصرفي في وضع متين اضافة الي ان شقه الاستثماري دخل في مرحلة جريان السيولة في عروقه.