"الطباعة" تطالب بتضمين القانون "الموحد" خريطة تنظيمية للعمل الصناعي بمصر

أعدت غرفة "الطباعة" التابعة لاتحاد الصناعات مذكرة لتقديمها إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بشأن مقترحات الغرفة في مشروع قانون الصناعة الموحد حيث طالبت الغرفة بان يتضمن القانون خريطة تنظيمية للعمل الصناعي بداية من الوزير المختص والهيئات التابعة له وعلاقتها ببعضها البعض والادارات المشرفة علي أداء الوزارة وكذلك اختصاصات كل هيئة وكيفية التعامل معها من قبل جمهور المتعاملين.
وقال أحمد عاطف رئيس الغرفة ان مشروع القانون جاء -لأول مرة- بفكر جديد يتمثل في اقتراح إنشاء مجلس قومي للصناعة يتكون من 23 عضوا من العلماء والخبراء في مجالات الهندسة والعلوم والزراعة والاقتصاد ومنهم بعض الخبراء في الدراسات المستقبلية، بالاضافة الي 3 خبراء صناعيين يتم اختيارهم بمعرفة اتحاد الصناعات ويتبع هذا المجلس مكتب فني يضم 25 عضوا من نفس التخصصات الواردة في عضوية المجلس القومي ويتم اختيارهم بمعرفة المجلس وهو ما يعد تكرارا للتخصص وزيادة في الأعباء.
ويقترح عاطف في هذا الخصوص ان يكون هناك تمثيل للصناعة من خلال الغرف الصناعية لأنها الأقرب للمشاكل الحقيقية للصناعة ومنها تأتي الحلول القابلة للتنفيذ بعيدا عن الاقتراحات والقرارات ذات الطابع الفني والمكتبي والتي كثيرا ما تصطدم بالواقع عند التنفيذ وهو ما تعانيه الصناعة حتي الآن وكان نتيجته كثرة وتراكم المشاكل وتعدد القوانين والقرارات حتي بلغت 83 قرارا وقانونا يخص قطاع الصناعة وحده.
كما يري عاطف ان صياغة القانون الجديد جاءت بشكل صياغة مكتبية نظرية غير محددة المعالم مطاطة متداخلة في أغراضها مما يصعب فهمها.. فعلي سبيل المثال: المادة الأولي تتداخل مع المادة التاسعة من حيث تحديد من هو المختص بوضع السياسة الصناعية.. الوزارة أم المجلس القومي المقترح وما علاقة المجلس القومي بالهيئات التابعة للوزارة وهل سيقتصر دوره علي تقديم المشورة لهذه الهيئات مثل هيئة التنمية الصناعية أم سيكون له دور شامل في رسم السياسة العامة للوزارة والهيئات التابعة لها، كما ان دور اتحاد الصناعات والغرف الصناعية جاء مهمشا بالقانون ويقتصر علي 3 أعضاء داخل المجلس المقترح وهو عدد غير كاف لعرض مشاكل الصناعة من واقع الممارسة من أجل الدراسة واقتراح الحلول علي ضوء الدراسات التي يقوم بها خبراء المجلس للوصول الي الحلول العملية والقابلة للتنفيذ كما تطالب الغرفة بضرورة طرح المشروع علي جميع الهيئات والمنظمات والقطاع المدني حتي يأخذ حقه من المناقشة من قبل الجهات المعنية والمنفذة لهذا القانون وكل من له علاقة بالصناعة حتي يحظي القانون بالاستقرار بعيدا عن كثرة التعديلات التي تفقده المستهدف من أجل إصداره.