أقيمت حلقة عمل اقتصادية تعد الاولي من نوعها في المنطقة تتناول ادارة المخاطر مع التركيز علي مخاطر الائتمان ومنافع التصنيف الخارجي. ونظمت ندوة "التصنيف الائتماني علي ضوء الاصلاحات الاقتصادية في المملكة" الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" بالتعاون مع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني. واكد د. عبدالرحمن الحميدي وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للشئون الفنية في كلمة له اهمية هذه الندوة لتزامنها مع التطورات الحالية المهمة في الاسواق المالية العالمية الناتجة عن تحول ازمة الرهن العقاري التي بدأت في امريكا العام الماضي الي ازمة مالية اثرت في العديد من الاسواق. واشار الي ان هذه الازمة نتج عنها تزعزع الثقة في النظام المالي علي مستوي العالم مما اضطر العديد من الحكومات لاتخاذ إجراءات ضخمة للانقاذ تمثلت في الضمانات المالية وشراء حصص الملكية في بعض المؤسسات اضافة الي اجراءات اخري لاعادة الثقة بالاسواق المالية. واكد محدودية تأثير الازمة المالية العالمية علي كل من الاقتصاد والنظام المالي في السعودية، فقد حافظ النظام المالي المحلي علي متانته ،كما واصلت المصارف التجارية تمتعها بالسيولة والملاءة المالية العالمية وتحقيق معدلات نمو واضحة في الارباح. واستعرض الحميدي العوامل الاساسية المؤثرة في هذه الاوضاع المطمئنة وتتمثل في توافر كميات ملائمة من السيولة المحلية واتباع سياسات احترازية محافظة تنتهجها المصارف بتوجيه من مؤسسة النقد وتنامي الوعي فيما يتعلق بافضل الممارسات لادارة المخاطر، كما تتمثل في ان السوق المحلية لا تزال ناشئة ولا يتداول فيها المنتجات والمشتقات المالية المعقدة التي احدثتها التقنيات العالمية وكانت من الاسباب المباشرة في الاضطرابات المالية بالاسواق المتقدمة. وتوقع ان يتواصل النمو القوي في السعودية في بقية هذا العقد رغم الصعوبات الدولية الراهنة، مشيرا الي ان السنوات الماضية شهدت تحقيق تقدم كبير في هيكل النظام المالي المحلي. وفيما يتعلق بادارة المخاطر بشكل عام وادارة مخاطر الائتمان علي وجه الخصوص اكد الحميدي ان المؤسسة اتبعت منذ عقود سياسة صارمة في ادخال افضل الممارسات الدولية الي النظام المالي المتوافقة مع ما نصت عليه اتفاقية "بازل" لكفاية رأس المال وتركز الائتمان وادارة السيولة والمخاطر التشغيلية وغيرها.