أعلن محمد بركات رئيس اتحاد بنوك مصر أن الإصلاح المصرفي الذي بدأناه منذ 5 سنوات تأكد نجاحه في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة موضحاً أن هذا الإصلاح وضع البنوك في مراكز مالية متقدمة الأمر الذي جعل القطاع المصرفي في مصر يحقق خطوات إيجابية متعددة مشيراً إلي أنه لأول مرة توجد ضمانة صريحة من الحكومة لأموال البنوك. أضاف أن حجم الائتمان يصل إلي 52% من قيمة الودائع بالجهاز المصرفي وهذه نسبة تؤكد أن الجهاز يمكن أن يقوم بتمويل مشروعات وعمليات جديدة تحافظ علي معدل النمو الاقتصادي الذي نخشي هبوطه في المرحلة القادمة مع الكساد العالمي مؤكداً أن عمليات الاقراض مستمرة ونسعي لتقديم ائتمان جديد يفيد السوق. وأكد رئيس اتحاد البنوك أن الودائع في البنوك الخاصة آمنة حيث أغلبها بالجنيه المصري الأمر الذي يصعب استثمارها خارج مصر. وقال خلال لقائه بأعضاء جمعية مستثمر العاشر من رمضان برئاسة الدكتور محرم هلال وبحضور طارق عامر رئيس البنك الأهلي وعادل حماد رئيس شركة مصر للتأمين أن دور الجهاز المصرفي خلال الفترة القادمة التركيز علي رفع معدلات النمو بمالا يقل عن 5.5% سنوياً للتقليل من آثار الأزمة المالية. من جانبه أكد طارق عامر رئيس البنك الأهلي أن القطاع المصرفي بمصر يعمل خلال المرحلة القادمة بفلسفة جديدة تضمن سلامة البنوك واستمرار النشاط الاقتصادي الذي يحافظ علي معدل النمو وتعتمد أيضاً علي الوساطة المالية كدور أساسي للبنوك في المرحلة القادمة لتعظيم الاستفادة من أموالها والدخول في السوق كشريك حقيقي مع المستثمر وهذا ما يقوم به البنك الأهلي حالياً وبالفعل دخل السوق مؤكداً أن مسئوليتنا في الفترة القادمة تشغيل المصانع المتعثرة بشرط جدوي المشروع حيث لدينا خطة لمساندة أي مشروع متعثر ويحتاج لأموال مؤكداً أن البنك يتعامل مع المشروعات المعطلة دون تردد وبثقة. وحمل طارق عامر البنك المركزي مسئولية تخفيض حجم التضخم الحالي والمتوقع مؤكداً علي ضرورة خفض أسعار الفائدة خاصة في مجال التمويل العقاري. وقال عادل حماد رئيس شركة مصر للتأمين أن حجم أصول الشركة 24 مليار جنيه بينما يبلغ حجم استثماراتها 20 ملياراً وحجم التزاماتها 14 ملياراً وقال إنه سدد أكثر من 400 مليون جنيه كتعويضات لمستثمري العاشر خلال الخمس سنوات الماضية الأمر الذي يؤكد التزام الشركة بمسئوليتها تجاه المصانع. وقال الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان إن انعكاس الأزمة المالية علي مصر سيظهر تدريجياً الأمر الذي يجعلها أقل خطورة مشيراً إلي أن وزير الصناعة والتجارة سوف يعقد خلال الفترة القادمة 4 لقاءات مع صناع العاشر وبورسعيد والإسكندرية والصعيد لبحث أفضل السبل لتجاوز الأزمة المالية والحفاظ علي ثبات معدل النمو الاقتصادي. وطالب المستثمرين بإعادة النظر في ضوابط وقواعد منح الائتمان والعمل علي الغاء الضمانات والمبالغة فيها.