24 ساعة

قراصنة جنوب البحر الأحمر

أعطي مجلس الأمن الضوء الأخضر للدول التي تمتلك إمكانيات بحرية في منطقة القرن الإفريقي علي مكافحة القرصنة أمام سواحل الصومال.. وهي المنطقة التي شهدت اختطاف أكثر من 60 سفينة خلال عام واحد من جانب من يطلق عليهم القراصنة الصوماليون.
وتتجه أوروبا إلي تكوين قوة بحرية تعتزم إرسالها إلي المنطقة لمكافحة القرصنة في ظل دعم معنوي من المجتمع الدولي.
كانت عمليات القرصنة قد اتسعت وتطورت لدرجة طرح أفكار جديدة وقديمة في نفس الوقت لتفادي مخاطر القرصنة عند مدخل البحر الأحمر بتوجيه السفن والناقلات إلي طريق رأس الرجاء الصالح فيما يعتبر تهديدا استراتيجيا لموارد مصر من قناة السويس.
رغم التصريحات التي صدرت عن بعض المسئولين من أن العمليات التي تجري في مياه خليج عدن جنوب البحر الأحمر لا تؤثر علي قناة السويس فإن ذلك لا ينفي تفاقم المشكلة بعد رفع شركات التأمين البحري قيمة التأمين علي السفن التي تخترق المنطقة وهو ما يعد سببا إضافيا لبقية المخاطر يؤدي إلي رفع تكلفة النقل البحري ويؤثر علي حركة التجارة العالمية.
قرار مجلس الأمن يوفر غطاء من الشرعية لمطاردة القراصنة في غير حالة التلبس بالاستيلاء علي إحدي السفن واقتيادها إلي الشواطئ الصومالية، أو التهديد بإغراقها مع حمولتها وبحارتها كما حدث في حالة السفينة الأوكرانية التي تحمل معدات عسكرية ونجحت السفن الحربية في محاصرتها بمن فيها من القراصنة.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي تشكيل قوة بحرية وجوية لمرافقة قوافل السفن في هذه المياه الخطرة حتي تضمن سلامة الطريق البحري.
وسوف تقوم تلك الدوريات المسلحة بتقديم العون والمعلومات للسفن التجارية وتوجهها إلي الطرق الآمنة.
يعني هذا الإجراء أن يكون الممر الملاحي تحت رقابة مشتركة من قوي عالمية، وبالطبع فإن هذا الإجراء سيعوق تجارة التهريب المنتشرة في المنطقة كما أنه سيضع شحنات السلاح الواردة إلي المنطقة تحت نظر القوة التي تتولي المراقبة.
علي أية حال فإن ضبط حركة الملاحة وتأمينها عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر يعبر عن مصلحة استراتيجية مصرية لاشك في أن مصر تسعي لتحقيقها بجميع الوسائل المعلنة وغير المعلنة.
إذا لم تمتد جهود تأمين البحر إلي محاولة إيجاد استقرار سياسي في الصومال فإن الجهود تبقي ناقصة ويظل الخطر بأشكال متنوعة قائما.