حدد بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" القيمة العادلة لسهم بنك تنمية الصادرات عند 20.6 جنيه مع توصية بالاحتفاظ بالسهم . واعتمدت الدراسة علي نتائج اعمال البنك للعام المالي 2007/2008 حيث ارتفع صافي ربح البنك أربعة اضعاف العام المالي السابق، حيث بلغ 310.7 مليون جنيه، بالمقارنة مع 7.5 مليون جنيه. جاء ذلك الارتفاع نتيجة انخفاض المخصصات بنسبة 100 في المائة عن العام السابق. ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري كان قد طالب البنك بتعديل القوائم المالية عن العام 2006/2007 وزيادة المخصصات لتغطية التزاماته. كذلك جاء الارتفاع في صافي ربح البنك خلال العام نتيجة لنمو صافي العائد من الفوائد بنسبة 29.6 في المائة، حيث بلغ 268.1 مليون جنيه، بالمقارنة مع 206.9 مليون جنيه خلال العام السابق. ارتفعت تكلفة الودائع والاقتراض كنتيجة لزيادة محفظة الودائع، كما أدي انخفاض العائد من أذون الخزانة وانخفاض أرصدة أذون الخزانة لدي البنك إلي انخفاض العائد من أذون الخزانة والسندات بنسبة 41.0 في المائة. وبالرغم من ذلك فقد استطاع البنك أن يحقق فرقا في سعر الفائدة عن طريق تحقيق نموا في العائد من القروض والأرصدة لدي البنوك بنسبة 69.1 في المائة. من ناحية أخري ارتفع العائد من العمولات والإيرادات الأخري بنسبة 16.8 في المائة. حيث ارتفع العائد من العمولات بنسبة 13.2 في المائة، والعائد من توزيعات الأسهم ووثائق الاستثمار بنسبة 178.1 في المائة. كما ارتفعت الايرادات الأخري بنسبة 2.6 في المائة. تتضمن الإيرادات الأخري أرباح بيع الاستثمارات، أرباحاً من عمليات النقد الأجنبي، فروق تقييم الاستثمارات المالية وإيرادات أخري. أدي صافي الربح المحقق في العام 2007/2008 إلي زيادة مؤشرات ربحية البنك، حيث بلغ العائد علي متوسط حقوق الملكية والعائد علي متوسط الأصول 27.7 في المائة و2.8 في المائة في العام 2007/،2008 بالمقارنة مع 0.96 في المائة و 0.09 في المائة في 2006/،2007 علي التوالي. ونتوقع أن يصل العائد علي متوسط حقوق الملكية والعائد علي متوسط الموجودات إلي 24 في المائة و 2 في المائة بحلول العام 2011/2012 علي التوالي. واوضحت الدراسة ان البنك يوجه معظم خدماته الي الشركات العاملة في مجال التصدير، مما يعطي البنك ميزة خاصة ترجع الي الخدمات الفريدة التي يقوم بها. كما يقوم البنك بأداء خدمات البنوك التجارية و الاستثمارية، و من المتوقع أن يحسن ذلك من نمو البنك في الفترة القادمة. كما أنه من المتوقع أن الزيادة التي تمت علي رأس مال البنك في فبراير 2008 سوف تؤثر ايجابيا علي أداء البنك. طبقا لتقييمنا لسهم البنك فاننا نري أن السعر السوقي أعلي من القيمة العادلة. من المتوقع أن تصل نسبة القروض للودائع الي حوالي 92 في المائة في العام 2011/2012 طبقا لتوقعاتنا لنمو الودائع و القروض. من المتوقع أن تؤدي الزيادات الأخيرة في الفائدة علي الايداع و الاقراض لليلة واحدة بالبنك المركزي الي زيادة الفائدة علي الودائع والقروض بالبنك. و بناءا علي ذلك فقد افترضنا أن يحقق البنك نموا في الودائع و القروض خلال فترة التوقعات بحوالي 14 في المائة و13 في المائة علي التوالي.