"البترول" تعيد توزيع البوتاجاز إليها بعد اكتشاف تلاعب القطاع الخاص فيه

قررت وزارة البترول إعادة قطاع توزيع البوتاجاز إليها بعد اكتشاف ما اسمته بتلاعب القطاع الخاص في عمليات التوزيع وايجاد سوق سوداء لاسطوانات البوتاجاز.
كان اللواء ماجد فرج رئيس شركة بتروجاس قد كشف خلال الجمعية العمومية عن استمرار عمليات التلاعب في توزيع اسطوانات البوتاجاز رغم توافرها بالحد الذي يفوق حجم الطلب عليها وبكميات تتراوح حسب أيام الذروة حيث تتراوح الكميات ما بين 800 ألف و1.2 مليون اسطوانة يوميا.
وأرجع فرج التلاعب إلي وجود 2600 مركز توزيع علي مستوي الجمهورية في يد القطاع الخاص والذي يتولي التوزيع بواسطة عناصر تقوم بحجب الاسطوانة وفرض أسعار علي المواطنين وقال نجد ان الاسطوانة والتي يتم وصولها إلي مراكز التوزيع بسعر 275 قرشا للجمهور وانه يتم فرض أسعار تتراوح ما بين 6 و15 جنيها للواحدة حسب كل منطقة.
وقال إن "بتروجاس" وهي شركة قطاع عام لا تملك أكثر من 160 مركزا للتوزيع من اجمالي ال2600 مركز أي بواقع 5% فقط.
من جانبه اكد المهندس سامح فهمي انه مع عدم قدرة القطاع الخاص علي تأمين وصول الاسطوانة الي الجمهور بالسعر العادل مستغلا عدم قدرة المواطن علي تحمل تكلفة نقل الاسطوانة من مراكز التوزيع الي مساكنهم فانه سوف يتم اصلاح هذا الخلل.
وقرر فهمي انشاء إدارة تختص بنقل وتوزيع البوتاجاز تتبع شركة السهام البترولية المتخصصة في نقل المنتجات البترولية من معامل التكرير الي مناطق الاستهلاك.
وطلب فهمي نقل تبعية قطاع النقل في شركة بتروجاس والذي يصل عدده الي 120 سيارة ويتولي نقل البوتاجاز لشركة السهام البترولية لتتولي التوزيع من مصانع التعبئة الي الجمهور مباشرة مؤكدا ان تكلفة الاسطوانة تصل الي 40 جنيها يتم دعمها بنحو 38 جنيها.