للمرة الثالثة خلال 4 سنوات تأتي مصر ضمن البلدان العشرة الاكثر تطبيقا للاصلاحات علي مستوي العالم.. كما رصد التقرير السنوي لممارسة الاعمال لعام 2009 الصادر عن البنك الدولي الاوضاع في مصر ليتقدم ترتيب مصر الدولي هذا العام الي 114 ضمن 181 دولة. * فما المؤشرات التي رصد التقرير نجاح الجهد الاصلاحي فيها؟ وما المؤشرات التي مازال الترتيب المصري فيها في ذيل القائمة الدولية؟ وهل تقديرات البنك الدولي لتيسيرات الاستثمار في مصر مطابقة للواقع؟ هذا هو ما ناقشناه مع الخبراء في هذا التقرير: ممارسة الأعمال المراقب لترتيب مصر في مؤشرات التقرير يلاحظ الفوارق الكبيرة بين ترتيب مصر المتأخر للغاية في بعض المؤشرات والذي يتجاوز المركز ال 100 من ضمن 181 دولة والترتيب المتقدم في مؤشرات اخري خاصة مؤشر التجارة عبر الحدود "24"، وهذا المؤشر يقيس الوقت والتكاليف المستلزمة لاتمام اجراءات التصدير والاستيراد والمدة التي يستغرقها انهاء اجراءات التصدير من مصر 14 يوما والاستيراد 15 يوما وهي البيانات التي سألنا الخبراء عن مطابقتها للواقع.. احمد شيحة عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية أكد ان عملية الافراج عن الشحنة المستوردة تستغرق من 3 الي 5 أيام الا ان هناك عدة عوامل قد تسهم في اطالة زمن الاستيراد كاتمام توثيق المستندات المطلوبة في الخارج حيث تتأخر أحيانا الشهادات والفواتير المطلوبة بالخارج بسبب بطء اتمام الاجراءات في القنصليات المصرية في الخارج مما يعطل البضائع في الميناء ويكلفها ارضيات علاوة علي ان بعض موظفي الجمارك يعطلون الشحنات وقت تثمين الجمارك المستحقة اما عن طريق اهدار المستندات التي تثبت ثمن البضاعة او لاعتبار انها غير مطابقة للمواصفات والمستورد يكون بين خيارين اما تحمل الجمارك المرتفعة التي يقدرها موظف الجمارك او التقدم للجنة التظلمات التي تستغرق وقتا اضافيا يكلف المستورد رسوم ارضيات جديدة في الميناء، مشيرا الي ان تعنت موظفي الجمارك يعود في كثير من الاحيان الي اسباب تتعلق بالرغبة في الحصول علي رشوي او اكرامية لتمرير البضاعة - علي حد تعبيره - كما يلفت الي ان قلة عدد موظفي الجمارك في الموانئ والرقابة علي الصادرات والواردات مما يبطئ من انهاء عمليات التثمين والرقابة. ومن الاصلاحات التي اشار اليها تقرير ممارسة الاعمال تحديث مرافق ميناء الاسكندرية الذي ادي الي اختصار الفترة اللازمة لانهاء معاملات التصدير بواقع يوم واحد والاستيراد 3 أيام ويري احمد شيحة ان اصلاحات ميناء الاسكندرية أسهمت بالفعل في اختصار الكثير من الاجراءات بعد ان اصبحت الكترونية ، لافتا الي احتياج موانئ اخري كدمياط وبورسعيد الي التوسعه.. في تحديثهما اسوة بالاسكندرية. حماية المستثمرين مؤشر حماية المستثمرين احد المؤشرات التي احرزت مصر ترتيبا متقدما فيها وجاء ترتيبها ال 70 ورصد التقرير اصلاحا مصريا في هذا المجال يتعلق بقواعد القيد الجديدة المعتمدة في بورصة القاهرة والتي ادت الي تقوية سبل الحماية لمساهمي حصص الاقلية حيث يتعين وفقا لهذه القواعد ان تتولي هيئة مستقلة تقييم المعاملات بين الاطراف ذات الصلة قبل الموافقة عليها. ويعلق عصام مصطفي عضو مجلس الادارة المنتدب لشركة نماء لتداول الاوراق المالية علي نتائج المؤشر بأنها تتماشي مع التحسن الجوهري في مجال حماية المستثمرين والاهتمام الذي يلمسه من هيئة سوق المال بالبت في اي شكوي يتقدم بها اي عميل وتضع الهيئة الشركة المشكو في حقها في اطار المسئولية لحين البت فيها حتي لو كانت هذه الشكوي تقوم علي تقدير عشوائي للشاكي، كما ان التشريع المصري يفرض قواعد صارمة للافصاح ويعرض الشركة للجزاءات في حال عدم الاعلان عن الاخبار الجوهرية الا ان مصطفي يلفت الي ان الاوضاع السلبية في السوق المصري من مضاربات والخسائر التي يتعرض لها صغار المستثمرين لا تقلل من قوة التشريع ولكنها تتعلق بقرارات المستثمرين، فالقانون علي سبيل المثال يعطي للمستثمرين الذين يملكون 5% من الشركة امكانية وقف قرارات الجمعية التي يتضررون منها ولكن قدرة صغار المستثمرين علي تجميع انفسهم لرفع الضرر عنهم مسألة تتعلق بنضج ثقافة الاستثمار في مصر.