الأردن

3.6 مليار دولار قيمة الاستثمارات الكويتية في البورصة

قال الرئيس التنفيذي لبورصة عمان جليل طريف ان قيمة الاستثمارات الكويتية في البورصة الاردنية بلغت حتي شهر يونية الماضي حوالي 3.6 مليار دولار.
واضاف طريف في حديث لوكالة الانباء الكويتية "كونا" ان الاستثمارات الكويتية احتلت من حيث الحجم المرتبة الثانية في البورصة الاردنية بعد الاستثمارات السعودية مشكلة ما نسبته 6.5% من القيمة السوقية لبورصة عمان وتتوزع علي مختلف القطاعات الاقتصادية.
وحول الاستثمارات العربية في البورصة قال طريف ان الاسهم المملوكة من قبل غير الاردنيين شكلت 50.9% من القيمة السوقية للبورصة في نهاية يونية الماضي منها 5.33% لمستثمرين عرب و17.4% لغير العرب.
اما صافي استثمار غير الاردنيين خلال شهر يونية فقد بلغ 106.6 مليون دولار كما بلغت قيمة الاسهم المشتراة من قبل غير الاردنيين خلال هذا الشهر 894.7 مليون دولار، منها 83.8% لمستثمرين عرب اما قيمة الاسهم المبيعة من قبل غير الاردنيين فقد بلغت 787.9 مليون دولار، منها 81.9% تم بيعها من قبل مستثمرين عرب.
وبهذا الخصوص قال طريف ان بورصة عمان تمكنت خلال العام الحالي من تحقيق اداء مميز حيث اغلق الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية للاسهم الحرة عند 4772 نقطة كما في نهاية يونية بارتفاع نسبته 29.9% مقارنة مع مستواه منذ بداية العام. كما بلغ حجم التداول حتي شهر يونية الماضي 17.3 مليار دولار مقارنة مع 8.6 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي وبارتفاع بلغت نسبته 99.9% وبالنسبة لعدد الأسهم المتداولة فقد ارتفع ليصل الي 3.3 مليار سهم مقارنةمع 2.1 مليار سهم للعام الماضي وبارتفاع بلغت نسبته 56.5%، كما ارتفع عدد العقود المنفذة ليصل الي 2.2 مليون عقد بارتفاع بلغت نسبته 31.4% لنفس الفترة من العام الماضي.. وبالنسبة للقيمة السوقية للاسهم المدرجة في بورصة عمان فقد ارتفعت بمقدار 15.8 مليار دولار لتصل الي 57 مليار دولار وبارتفاع نسبته 38.3% مقارنة مع نهاية عام 2007 لتشكل ما نسبته 360% من الناتج المحلي الاجمالي.
ونفي طريف تشكيل الاستثمار الاجنبي الذي تجاوز نصف الاستثمارات في بورصة عمان مصدر قلق للادرن وقال: "بل نتعامل معها علي انها شهادة ثقة بالاقتصاد الوطني وسوق رأس المال الاردني".
سوق منظم
وعدد طريف عوامل الطمأنينة لضمان عمل السوق وفق التطلعات المحلية وقال ان السوق تمكن في السنوات القليلة الماضية من تعزيز دوره كسوق منظم تحكمه التشريعات التي تراعي افضل الممارسات الرقابية العالمية اضافة الي بنية تكنولوجية متطورة اسهمت في تعزيز الاستثمارات الاجنبية بالبورصة.
واضاف ان السماح للمستثمرين الاجانب بالاستثمار في البورصة وتملك اسهم فيها له ايجابيات كبيرة خاصة اذا كانت الاستثمارات طويلة الاجل او استثمارات استراتيجية تسهم في تعزيز الاحتياطيات من العملات الاجنبية ونقل التكنولوجيا.
وقال ان بورصة عمان "تعد من اهم البورصات العربية التي تسمح لغير الاردنيين بالاستثمار بالاسهم الاردنية بدون قيود او شروط وهو ما عزز ملكية غير الاردنيين في بورصة عمان"، مبينا ان الاستثمار الاجنبي في بورصة عمان معظمه لمؤسسات وحكومات ويعتبر استثمارا طويل الاجل.
وعن مستقبل تدفق الاستثمارات الخارجية إلي البورصة الاردنية قال ان الاستثمار بالاوراق المالية بالاردن شهد تزايدا منذ انشاء بورصة عمان وقد عزز هذا التزايد توافر ظروف الامان والمردود الايجابي للاستثمار بالاوراق المالية في ظل الاستقرار الذي ينعم به الاردن بالرغم من ظروف المنطقة السياسية المتباينة.
واشار إلي ان بلاده تمكنت من ترسيخ مبدأ الانفتاح والحرية الاقتصادية واعتبار الاردن نموذجا لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار.
وفي هذا المجال قال ان بورصة عمان تتميز بانها منفتحة امام الاستثمار الاجنبي "فالمستثمر غير الاردني يستطيع الاستثمار في جميع القطاعات ويستطيع التملك بدون قيود، كما لا توجد قيود علي حركة رءوس الاموال كما ان الارباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية وعوائد السندات معفاة من الضرائب".