الكويت

خطط لرفع الاستثمارات في اليابان إلي 48 مليار دولار

قال وزير المالية الكويتي مصطفي الشمالي ان الكويت تتطلع الي زيادة حجم استثماراتها في اليابان ثلاثة اضعاف لتصل الي 48 مليار دولار بعد الانتهاء من معاهدة تجنب الازدواج الضريبي في البلدين.
واضاف الشمالي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية "كونا" ان الهيئة العامة للاستثمار تعتزم مضاعفة استثماراتها بحجم الضعفين او ثلاثة اضعاف في السوق الياباني مشيرا الي حجم الاستثمار الكويتي الحالي الذي يتراوح بين 15 و16 مليار دولار.
وشدد علي اهمية التوصل الي اتفاق حول المعاهدة الضريبية بين البلدين ودوره في تعزيز الاستثمار.
وقال الشمالي الذي رافق رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح في زيارته في اليابان في اطار جولة اسيوية ان الاستثمارات الكويتية في اليابان تركزت خلال العقود الاخيرة في قطاعي الاسهم والسندات اللذين اعتبرهما "سوقا موثوقا فيه".
واضاف ان هيئة الاستثمار التي يرأس مجلس ادارتها تتطلع الي الاستثمار باليابان في مجالات مثل سوق العقار والاسهم والاستثمار المباشر.
وبين الشمالي ان الهيئة ايضا تخطط الي توسيع اهدافها الاستثمارية في السوق الصيني الذي يشهد نموا مطردا مضيفا ان الهيئة تدرس زيادة شراكاتها مع الشركات الاوروبية التي تتوسع اعمالها في الصين مثل الشركة الالمانية العملاقة ديلمر كرايسلر.
يذكر ان الهيئة اشترت اسهما في بنك الصين التجاري والصناعي المملوك من الدولة بقيمة تصل الي 720 مليون دولار.
وحول الاستثمارات الكويتية في كوريا الجنوبية قال الشمالي من وجهة النظر لمستثمر طويل الامد فإن "الهيئة تستكشف كل الفرص الجاذبة هناك ولم تقم بعد بتحديد اي قطاع تود الاستثمار فيه "مضيفا ان الهيئة تقوم حاليا بفحص المقترحات المقدمة لها".
وحول معاهدة تجنب الازدواج الضريبي بين الكويت واليابان قال وزير المالية ان الجانبين اتفقا من حيث المبدأ علي الانتهاء من توقيع الاتفاقية النهائية بعد الجولة الاخيرة من المفاوضات التي جرت في الكويت اواخر يولية الماضي.
وفي حالة تم الانتهاء من توقيع الاتفاقية تصبح الكويت اول دولة في الشرق الاوسط موقعة مع اليابان.