العراق

معارضة بعض بنود اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي

أعلن مصدر عراقي ان بلاده اعترضت علي بعض بنود اتفاقية التجارة والتعاون مع الاتحاد الاوروبي تتعلق بتعريف مفهوم العودة الطوعية للمهاجرين العراقيين في الاتحاد الاوروبي. وقال المصدر العراقي ان السيد اصغر الموسي وكيل وزارة المهجرين والمهاجرين العراقي الذي مثل بلاده في جولة المفاوضات الخاصة بعقد اتفاقية التجارة والتعاون مع الاتحاد الاوروبي التي عقدت في بروكسل اعترض خلال مناقشة المسائل المتعلقة بالهجرة واللجوء والتي وردت في الاتفاقية علي بعض بنود الاتفاقية..معتبرا اياها انها تشكل قيدا واضحا علي الحكومة العراقية.. واوضح ان من بين تلك الاعتراضات موضوع العودة الطوعية اذ ان قبول هذا النص يلزم الحكومة بقبول اعادة المهاجرين العراقيين من دول الاتحاد الاوروبي واستقبالهم وذلك لان تعريف العودة الطوعية من وجهة نظر الاتحاد الاوروبي هو اعطاء مهلة مدتها 21 يوما للمهاجر غير الشرعي للعودة طوعا الي بلد جنسيته وبعد انقضاء المدة المذكورة يتم تسفيره قسرا.. وذكر ان وجهة نظر الحكومة العراقية بصدد العودة الطوعية تقضي بضرورة عدم اعادة اي مهاجر عودة قسرية.. مؤكدا ان ابعاد المهاجرين يستلزم ان تكون الدولة المبعد اليها آمنة.. ومشيرا الي ان السيد الموسوي اوضح للجانب الاوروبي ان الوضع القانوني والتشريعي في العراق غير مستقر حيث ان هناك قوانين عديدة تتعلق بمسائل الهجرة واللجوء قيد التشريع وان قانون اللجوء لعام 1971 لا يستجيب للمعايير الدولية، كما ان الحكومة العراقية لاتزال غير منضمة لاتفاقية جنيف لعام 1951 لذلك ينبغي تهيئة الارضية المناسبة كي تتمكن الحكومة من تنفيذ الالتزامات التي تترتب عليها الاتفاقية وقد تفهم الجانب الاوروبي هذه الاعتراضات بناء علي المبررات القانونية والواقعية التي تم عرضها واضاف ان الجانب الاوروبي اقترح تأجيل البحث في المسائل الخلافية الي جولة اخري لحين اطلاع مراجعهم ودراسة الموضوع بشكل مستفيض.