هيئة سوق المال تنظم حلقة نقاشية مع الاتحاد الأوروبي حول جرائم البورصة

نظمت الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع مشروع الاتحاد الأوروبي حلقة نقاشية حول جرائم سوق المال في ضوء التعديلات الجديدة للقانون 95 لسنة 1992 وذلك علي مدار أربعة أيام.
شارك في فعاليات حلقة النقاش الدكتور أحمد سعد رئيس مجلس إدارة الهيئة ونائبه الدكتور خالد سري صيام والنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، والنائب العام المساعد المستشار عدنان الفنجري، ورئيس المكتب الفني المستشار عادل السعيد والمحامي العام لنيابة الشئون المالية والتجارية المستشار عمرو صبري وقد حضر حلقة النقاش عدد من السادة أعضاء النيابة العامة ونيابة الشئون المالية والتجارية.
وتم تناول عدة مواضيع خلال حلقة النقاش قام بعرضها عدد من الخبراء والمستشارين القانونيين والفنيين بالهيئة ومن بين الموضوعات دورة حياة الورقة المالية والتعديلات الجديدة لقانون سوق رأس المال والشركات المصرية للأوراق المالية "الالتزامات، الافصاح، الاحداث الجوهرية ومعايير الحوكمة" والمسئولية الجنائية للشركات المصدرة وآليات التداول من خلال الوسطاء والتقنيات الحديثة في مجال التداول والمسئولية الجنائية للوسطاء والرقابة علي التداول وأهم صور التلاعب ووسائل الكشف عنها والمسئولية الجنائية للتلاعب في الاسعار.
ويأتي انعقاد حلقة النقاش ضمن أولويات الهيئة وخطط وبرامج عملها السنوية وحرصها علي التواصل مع السادة رجال القضاء وأعضاء النيابة حول كل ما يشهده سوق رأس المال من تطورات تشريعية وقرارات تصدر عنها وأدوات مالية ووسائل تداول جديدة تقدم من خلال سوق الأوراق المالية.