صناعة الغوص مصرية بالكامل

من وراء شائعة علاج سياح الغوص في مستشفيات إسرائيل

رغم الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه رياضة الغوص والتي ترقي إلي درجة الصناعة في دفع عجلة الاقتصاد المصري والارتقاء بمعدلات أدائها من خلال اسهامها في تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلي مصر، إلا أن تلك الصناعة الهامة والتي تم التنبه لها مؤخرا مازالت تواجهها العديد من التحديات التي تقف أمام تطورها ومن أهمها الشائعات التي تم ترويجها مؤخرا بأن مراكز الغوص بجنوب سيناء تلجأ للاتفاق علي تأمين بوليصة العلاج للسياح مع مستشفيات ايلات الإسرائيلية نظرا لانعدام وجود خدمة علاج طب الأعماق المصرية. وهي شائعة غير صحيحة إذ أن شرم الشيخ بها مركز علاج لمثل هذه الحالات، وبالإضافة إلي عراقيل الشائعات هناك عقبات أخري كثيرة تواجه تلك الصناعة المهمة ولكن من أطلق هذه الشائعة ولماذا وما العراقيل إلي تواجه هذه الصناعة وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لوضع تلك الصناعة في المكانة التي تليق بها.
أسامة العشري "وكيل وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية" يوضح أن الاهتمام المصري بصناعة الغوص بدأ في أوائل الثمانينيات بعدما نجحت مصر في استرجاع سيناء من "إسرائيل" والتي كانت تهتم بهذا النشاط ولكنها لم تقم بتطويره بالشكل الحالي الذي يوجد عليه الآن.
ويشير العشري إلي أن المشكلة الحقيقية التي واجهتهم عند بداية الاهتمام بتلك الصناعة كانت تتمثل في أن معظم المدربين في تلك الفترة كانوا "إسرائيليين"، كما أن مراكز طب الأعماق والتي كانت تقوم بعلاج أي نوع من ضيق التنفس أو الاختناق أو أي شكل غير آمن يصاب به الشخص بسبب الغطس كانت لا تتواجد بمصر حيث إننا في ذلك الوقت لم نكن نمتلك مراكز طبية متخصصة لعلاج هذه الحالات وبالتالي فإن السياح كان يتم نقلهم لمستشفيات "ايلات".
ولكن في عام 1993 نجحت وزارة السياحة في إنشاء مركز طب الأعماق بشرم الشيخ وتجهيزه بكل التجهيزات الطبية العالمية والكوادر الطبية، ثم تبعته وزارة الصحة بإنشاء قسم طبي خاص لطب الأعماق بمستشفي شرم الشيخ الدولي وكلها أعلي مستويات التقنية الحديثة.
لذلك فإنه منذ عام 1993 أصبحت مصر تسيطر بالكامل علي جميع حالات العلاج ولا صحة لتدخل إسرائيلي أو غير إسرائيلي.
فرياضة الغوص حاليا مصرية كاملة بدءا من المدربين ووصولا لكل العوامل التي تحكم هذه الصناعة والتي أصبحت في أيد مصرية.
وعن الجهود التي تقوم بها وزارة السياحة لضبط وتنظيم أوضاع تلك الصناعة يؤكد العشري أن الوزارة قامت مؤخرا بإنشاء إدارة عامة للغوص تابعة لقطاع الشركات والمحلات السياحية بالوزارة، كما صدر قرار وزاري بإنشاء غرفة للغوص في عام 2006 بغرض رعاية هذه الصناعة من المختصين والمعنيين بها، حيث يقوم رجال الأعمال الأعضاء بتلك الغرفة بمعالجة أي سلبيات تطرأ ومواجهة حركة التطور السريع في هذه الصناعة. كما صدر أيضا قرار وزاري في عام 2006 باعتبار مراكز الغوص واللنشات في عداد المنشآت السياحية، لذ أصبح لزاما عليها اليوم الحصول علي رخصة سياحية للعمل وهو الأمر الذي استلزم معه ضرورة القيام بأعمال تفتيش دورية من خلال التنسيق ما بين الوزارة وغرفة الغوص ووزارة البيئة للتأكد من صلاحية تلك اللنشات للقيام بالأعمال السياحية.
وعن حجم مراكز الغوص المتواجدة حاليا يوضح العشري أن 90% من مراكز الغوص المتواجدة بمصر تتركز في شرم الشيخ والغردقة، حيث إن هناك 302 مركز غوص حصلوا علي تراخيص من وزارة السياحة منهما 143 مركزا في جنوب سيناء و156 في "الغردقة" و2 في الإسكندرية وواحد بالعين السخنة، وقد تم إلغاء رخص 21 مركز غوص بسبب تدني المستوي بها أو لقيامهما بالانتقال من موقع لموقع دون إخطار الوزارة.
وبالنسبة لليخوت واللنشات تم عمل معاينة ل 148 لانشا منهما 53 في جنوب سيناء و95 في البحر الأحمر ولم يحصل علي الرخص سوي 11 يختا ولانشا فقط وهي التي تتواجد بها تجهيزات مناسبة للسائح.
وعن مدخلات تلك الصناعة ومدي اعتمادها علي الاستيراد من الخارج يقول العشري إن هناك جزءا من مدخلات صناعة الغوص يتم استيراده من الخارج مثل "بدل الغوص" و"الزعانف" و"النظارات" وبعض "اسطوانات الأكسجين".
أما الجزء الآخر فيصنع محليا مثل الأوكسجين نفسه وصيانة الاسطوانات والبدل.
ويشير العشري إلي قيام الوزارة بمحاولة التوسع عرضيا في مناطق الغوص من خلال عمل مراس جديدة في مناطق واعدة مثل سهل حشيش والجونة ومرسي علم وذلك لتخفيف الضغط علي المناطق المكتظة.