المهندس يحيي مشالي رئيس شركة "كيما" العملاقة:

"تخسير" الشركات الوطنية بسياسة السعرين

اعترف المهندس يحيي مشالي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الصناعات الكيماوية "كيما" بالتقادم الذي وصلت إليه الوحدات الانتاجية بالشركة وقال انه تتم الآن عملية تطوير شامل لها باستثمارات محلية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ونفي المهندس مشالي خصخصة الشركة أو بيعها لأي مستثمر مشيرا إلي ان هناك دراسة أمام هيئة التنمية الصناعية تطلب التوسع في النشاط وفي عمليات الإحلال كما أوضح ان شركة "كيما" بصدد توقيع عقد مع القابضة للغازات الطبيعية لإعادة تأهيل وحدات الانتاج للعمل بالغاز الطبيعي بالاضافة إلي تطبيق الدراسات الخاصة باستخدام الكهرباء عن طريق تحليل المياه ودعا يحيي مشالي الي ضرورة تطبيق اساليب الرقابة الصارمة علي عمليات التوزيع للسماد خاصة مع بداية كل موسم صيفي أو شتوي.
* قيل ان مصنع كيما متوقف عن الانتاج.. فهل هذا صحيح؟
** الوحدات الانتاجية لمصنع كيما متهالكة ومتقادمة وهناك دراسة امام الهيئة العامة للتنمية الصناعية تنتظر موافقتها من أجل تطوير وتحديث وإعادة هيكلة هذه الوحدات حيث سيتم استخدام تكنولوجيا خاصة بواسطة انتاج الكهرباء من تحليل المياه وسيعتمد المصنع ذاتيا علي هذه الجزئية الي جانب توقيع عقد مع القابضة للغاز الطبيعي لتأهيل الوحدات المتهالكة لتعمل بالغاز الطبيعي وسيتم بعد التطوير والتحديث انتاج 125 ألف طن يوريا وامونيا للسوق المحلي.
* وما حقيقة ما يتردد بأن كيما سيتم خصخصتها أو بيعها لمستثمر استراتيجي.
** كيما شركة وطنية وستظل كما هي ولن يتم خصخصتها فهي شركة مساهمة وطنية تابعة للقابضة للصناعات الكيماوية وما يتم حاليا هو التطوير وإعادة الهيكلة تحت ظل القابضة للصناعات الكيماوية ولم يتم طرح مسألة البيع أو الخصخصة علي الإطلاق.
* من وجهة نظرك لماذا تتكرر أزمة السماد الازوتي سنويا وهل هناك من حل لها؟
** إذا نظرنا لكمية الانتاج التي تنتجها 9 مصانع 5 قطاعا عاما و4 شركات استثمارية ستجدها تقارب 15 مليون طن والاعتماد الأساسي يتم علي انتاج المصانع الوطنية مع تغطية العجز من الشركات الاستثمارية ويحدث الخلل دائما نتيجة للتكالب علي الأسمدة الازوتية فقط رغم انها مضرة للنبات إذا استخدمت بمفردها والخلل دائما يحدث نتيجة لعدم وجود ترتيب مسبق للاحتياجات قبل بداية الموسم الصيفي أو الشتوي.
* ما مقدار العجز في الاحتياج وكيف يغطي وما مدي استفادة الشركات الوطنية العامة من النظام الحالي؟
** العجز تقريبا يتراوح ما بين 5.1 مليون و2 مليون طن من الاسمدة النتروجينية ويغطي من الشركات الاستثمارية التي تنتج من المناطق الحرة في مصر لان هذه الشركات تخصص انتاجها بالكامل للتصدير للخارج في حين ان تصدير الأسمدة من الشركات الوطنية للأسمدة لا يتم إلا بقرار وزاري وطالما هناك عجز لا يكون هناك قرار بالتصدير وهو ظلم بالفعل لها لأن التكلفة الانتاجية مرتفعة علاوة علي انها تحقق خسائر نتيجة لتكلفة الانتاج: اسعار خامات وأجور وغاز وشراء معدات وصيانة وغير ذلك، ومع ذلك فإن الشركات الوطنية تسلم البنك الزراعي الطن بمبلغ 700 جنيه بينما الشركات الاستثمارية والتي لها مميزات خاصة واعفاءات تقوم بتصدير الطن بنحو 750 دولارا.
* ما اجمالي سعر تكلفة الطن للأسمدة الازوتية سواء للشركات الوطنية أو الاستثمارية؟
** تتوقف تكلفة سعر طن السماد الازوتي علي حسب المدخلات لكل شركة وتطبيقها لعناصر واساليب التكنولوجيا الحديثة المطبقة وهناك اشياء تختلف فيها ايضا كل شركة عن الأخري مثل بيع الغاز للشركة الوطنية ب7.1 دولار وللشركة الاستثمارية ب3 دولارات واستخدام الخامات وأجور العمالة والرسوم والنقل والشحن وعمليات التطوير والتحديث الي غير ذلك.
* هل تري ان المشكلة داخل البنك الزراعي الموزع للسماد؟
** المشكلة ليست في البنك الزراعي فقط وانما هناك عمليات انتاج في موسم معين "صيفي - شتوي" ويلحقها عملية توزيع وتداول وهي كلها عناصر مكملة لبعضها من الضروري رقابتها رقابة صارمة.
* وما الحل؟
** الحل يحتاج تضافر جميع الجهات المسئولة بداية من عملية الانتاج مرورا بالتوزيع والتداول فهي سلسلة مترابطة ويجب دراسة كل مكون علي حدة ويتم تحديد الآليات، المهم ان تكون المصانع الوطنية المنتجة تحقق الربح وليس الخسائر والحل الآخر وهو الأهم زيادة التوعية للمزارع بالارشاد نحو استخدام الأسمدة الثلاثية "فوسفات (احادي وثنائي) وسماد أزوتي (يوريا وامونيا وبوتاس) وهذه العناصر الثلاثية ضرورة لنمو النبات ولا تسبب الضرر أو زيادة الفاقد.
فاقد 20%
* ما اجمالي الفاقد في السماد الازوتي الناتج من الزراعات؟
** بعض الدراسات اكدت ان الفاقد يصل الي نحو 20% من اجمالي السماد الازوتي المستخدم ويذهب في المصارف الزراعية ويلوث البيئة.
* هل تري ان سعر الطاقة للشركات الاستثمارية بالمناطق الحرة والتي تنتج وتصدر للخارج عادل؟
** بالنسبة لسعر بيع الطاقة والغاز للشركات الاستثمارية فهو يتم بناء علي عقود متفق عليها ومحددة بين الشركات وبين وزارة البترول والان هناك تعديل في هذه البنود علي أن يكون سعر الغاز المقدم للشركات يتناسب مع سعر بيع الطن من السماد للتصدير (750 دولارا) فيكون سعر الوحدة الحرارية للغاز 5.7 دولار وليس 3 دولارات كما هو متفق عليه.
والقاعدة كلما زاد سعر بيع الطن من السماد ارتفع سعر بيع الوحدة الحرارية من الغاز الطبيعي.